رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا - بفضل الله تعالى - ثم بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م.
خطط التنمية والابتكار والتقنية
وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي وحصلت "واس" على نسخة منه، أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة، ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة.
وستباشر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.
ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ, المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445هـ، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل - بإذن الله - للأجيال القادمة.
آليات الانتقال إلى مجتمع المعرفة
ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطنًا ومواطنة - حسب احصاءات 2013م - وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي : الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع ، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.
وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالميًا على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.
ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3 % عام 2012م وهبطت إلى 44.4 % عام 2013م، قابل ذلك نموا في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 % لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 %، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 % بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م.
ونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م.
وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات : الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربيًا وإسلاميًا.
المملكة وبراءات الاختراع وتطبيقات الحكومة الإلكترونية
زد على ذلك، فقد أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.
وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) تقريرًا حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في : المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأمريكا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.
وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص، في حين أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة (أكسنشر العالمية) حول أداء الحكومة الرقمية في عشر دول في العالم من بينها المملكة، أن 86% من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت النجاح الكبير في أدائها.
وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فقد بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي الفيسبوك مسجلة عدد (5.240.720 مستخدمًا) تتراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 إلى 34 عامًا، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا " 70 % منهم من الذكور" كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي التويتر في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50% من إجمالي مستخدمي التويتر في العالم العربي.
وعن القطاع الصحي السعودي، فقد وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربيًا في تلك الخدمة والـ 51 عالميًا، كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص.
ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة ( 964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليارات دولار عام 2016م.
وصحب التحول المعرفي الذي تسعى إليه المملكة إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الوطنية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالابتكار واستثماره في الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية، مع تعزيز دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس متقدمة ترفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
وفي ذلك السياق أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقا للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة.
وأفاد معاليه في كلمة دونها بمقدمة التقرير الحكومي أن التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات.
الإنسان محور التفاعل الأساسي
ويضيف من جهته معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن من أهم معطيات مجتمع المعرفة في المملكة، أن الإنسان يتم وضعه في محل التفاعل الأساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئته أو من حيث دوره في المعادلة الاقتصادية التي لا تعتمد فقط على وفرة المواد الطبيعية، بل أيضا على المعرفة والكفاءة والمهارة.
وتضمن التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، عدداً من المؤشرات المرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لعشرين تقرير صادر عن الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة.
وتناول التقرير بالتحليل، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة.
وأبرز التقرير في مضامينه أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة.
