من أهم ما يميز بيئة المعلومات العالمية أن الوقت يمضي بسرعة، ويتسارع تغُير العالم من حولنا, فقد سجل عام 2010 تجاوزاً للمعلومات التي تم تداولها على مستوى العالم ولأول مرة الواحد زيتابايت، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم كل عامين.

وعندما نقول زيتابايت فلك أن تتخيل حجم المعلومات عندما تعرف أننا نتحدث عن 21 صفرا 1.000.000.000.000.000.000.000 byte . كما أن المحتوى الرقمي الجديد الذي كان متاحا في عام 2011 هو أضعاف ما احتوته الكتب على مدى السنوات الماضية.

توضح إحصاءات منظمة التعاون والتنمية (OECD) أن حركة الإنترنت زادت بنسبة 13،000% خلال العقد الأخير، وأن حجم المحتوي الرقمي الذي تم إنتاجه في الفترة ما بين 2008 و2011 أكثر مما أتم إنتاجه على مر التاريخ..

ومع كل تطور تكنولوجي جديد تظهر تقارير جديدة لدراسة وتقييم أثر ذلك التطور على مختلف قطاعات المجتمع . وقد أسندت "الإفلا" خلال العام الماضي إلى عدد من الخبراء, مهمة العمل على بحث البيئة المُتغيرة التي تحيط بنا وتحديد الاتجاهات التي ستؤثر على إتاحة المعلومات في السنوات القادمة. وقد أدت هذه الجهود إلى الخروج بتقرير "إفلا" حول الاتجاهات، الذي رأت أنه سوف يساعد المكتبات ومؤسسات التعليم حول العالم في ربط نفسها بالقضايا الجديدة وتقديم أفضل خدمات مُمكنة للمُستخدم.

ما هو تقرير اتجاهات الإفلا؟

حجم المعلومات التي يتم إنتاجها على الإنترنت وسرعة إنتاجها هي أحد النقاط الأساسية التي يُركز عليها التقرير، تقرير اتجاهات "الإفلا" هو نتيجة اثنى عشر شهرا من التشاور والحوارات بين الخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف التخصصات لرسم خريطة التغييرات الاجتماعية الأوسع نطاقاً التي تحدث - أو من المحتمل أن تحدث - في بيئتنا المعلوماتية.

يحدد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا( للاتجاهات IFLA TREND REPORT خمس اتجاهات والثى تشكل مجتمع المعلومات، وتمتد للوصول إلى التعليم Education، والخصوصية Privacy، والمشاركة المدنية Civic Engagement والتحول التكنولوجي Transformation.

خمس اتجاهات ستُغير بيئتنا المعلوماتية:

الاتجاه الأول
التكنولوجيات الجديدة سوف توسع وتحدد على حدٍ سواء من لديه حق الوصول إلى المعلومات

ستعمل الرقمنة الآخذة في التوسع على تحقيق قيمة أعلى لمهارات محو الأمية المعلوماتية الأساسية مثل القراءة والكتابة وستركز على التعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية. يواجه الناس الذين يفتقرون لتلك المهارات بعض العوائق في الانخراط في الكثير من المجالات التي تتنامي يومًّا بعد يوم, مما سيؤثر بشدة على طبيعة الأعمال الجديدة على الإنترنت, وسيحدد أولئك الذين سيستطيعون الوصول إلى المعلومات في المستقبل, ويحققوا النجاح والربح.

التطورات المحتملة:

• الانفجار المتزايد الذي يشهده اختيار المحتوى الرقمي والمعلومات سيزيد من أهمية مهارات محو الأمية المعلوماتية كأدوات أساسية للتمييز بين المعلومات موثوقة المحتوى المتأثرة بمختلف الأنشطة الاجتماعية و التجارية والأجندات السياسية التي قد تميل إلى التطرف في بعض الأحيان.
• تواصل التوتر حول حقوق الملكية الفكرية والابتكارات التكنولوجية. والحاجة إلى تعديلات تعكس أنماطا جديدة لاستخدام المعلومات ودعم الإبداع والاستدامة الاقتصادية.
• في عالم فائق الاتصال، يصبح الوصول إلى المعلومات هو البوابة الرئيسية للموارد الصحية والتعليم والعمل و الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما أن احتمال وصول مليار مستخدم جديد للإنترنت في البلدان النامية, سيعمل على تغيير المشهد العالمي عبر الإنترنت. ومع ذلك، ستبقى هناك أوجه قصور في محو الأمية الرقمية, وسيستمر وجود الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الموارد على شبكة الإنترنت، مما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية وعدم المساواة العالمية.
• الوصول إلى المحتوى الرقمي المحمول من خلال مجموعة واسعة من الأجهزة التي تتنامي بصورة مستمرة, سيُضعف من المفهوم التقليدي للملكية على أساس الحقوق الثابتة للمحتوى في موقع واحد.
• تشغيل الإنترنت كمصدر مفتوح للمعلومات ومتاح للجميع علي مستوي العالم، سيواجه تهديدا من قبل الحكومات التي تسعى إلى توسيع نطاق السيطرة على بيئات المعلومات الخاصة بها.
• الأسئلة المثارة حول ملكية المعلومات والمحتويات تصبح أكثر تعقيدا. كما أن الحدود بين المنتجين والمستهلكين للمعلومات ستصبح غير واضحة ومشوشة على نحو متزايد؛ بالإضافة إلى أن زيادة كمية المحتوى الذي تنتجه الآلات التي تعمل أوتوماتيكيا سيزيد من تعقيد مثل هذه الحالات.
• نماذج الأعمال التجارية القائمة حاليا والتابعة للكثير من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت والمصممة لجني الأموال من البيانات الشخصية والمحتوي الذي ينتجه المستخدم, ستواجه تحديا كبيرا. وسيتركز النقاش حول نماذج الأعمال المستقبلية على ما إذا كان ينبغي تقاسم هذه الأرباح بين منشئي المحتوى والوسطاء والمالك الأصلي للبيانات الشخصية أم لا.
• استخدام التدابير التقنية لمنع الوصول إلى المحتويات ذات حقوق الملكية الفكرية المحفوظة ستصبح من الآليات التي عفا عليها الزمن، في ظل وجود نماذج الأعمال الجديدة التي تسخر الحماس الشعبي للاستهلاك، وتبادل، وخلق وتعديل مجموعة واسعة من المحتوى عبر منصات وأجهزة مختلفة.

الاتجاه الثاني
التعلم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت سيجعل من عملية التعلُّم أكثر ديمقراطيةً وتنوعًّا

التوسع العالمي السريع في موارد التعليم على الإنترنت سيجعل فرص التعلم أكثر وفرة وأرخص ثمنا وأكثر يسرا. وسيحظى التعلم مدى الحياة أعلى قيمة، وسيكون هناك مزيد من التقدير للتعلم الرسمي وغير الرسمي.

التطورات المحتملة:

• توافر مصادر التعليم المفتوحة المصدر (OER) وتقنيات التدريس والدورات المفتوحة ذات الالتحاق الهائل (MOOCs) على الإنترنت, سيعمل على إحداث تحولات في مشهد التعلم العالمي على مدى العقد المقبل.
• دورات التعليم المفتوح على الإنترنت سوف تخدم مزيدا من الدارسين والمهتمين الجدد في المستقبل القريب, والذي من المتوقع أن يفوق عددهم, العدد الكلي للطلاب الملتحقين حاليا بالجامعات في مختلف أنحاء العالم.
• الفرص الرقمية للتعلم مدى الحياة أصبحت متطلباً ضروريا على نحو متزايد في أكثر الاقتصاديات عولمة. وفي بيئة تكنولوجية سريعة التغير, سيكتسب المزيد من الناس مهارات ومعارف جديدة على مدى حياتهم.
• سيعمل نوع جديد من الاستراتيجيات الأوسع نطاقا لبناء المعارف والمهارات على رفع مستويات الاعتراف والتقدير لمسارات التعلم الرسمي وغير الرسمي. كما أن المهارات والخبرات المكتسبة في الحياة اليومية ستصبح أكثر وضوحا وأعلى قيمة.
• طرق تحديد أماكن المعلومات والوسائل التعليمية سيكون من السهل الحصول عليها وسيتم التركيز في المستقبل بشكل أكبر على كيفية مصادقة واستغلال هذه المعلومات، علاوة على تراجع أهمية الاحتفاظ بالمعلومات.
• تواجه الطرق التقليدية للتعلُم والمدفوعة بالتعليم عبر الإنترنت بعض الاضطرابات ، إلا أنها ستستفيد من خلال تخفيض التكاليف وزيادة فرص الحصول على فرص التعلم على نطاق أوسع.
• سوق التعليم في المستقبل سيتشكل بفعل تأثير شبكات تقودها شركات الأعمال مثل جوجل، الفيسبوك والأمازون. مقدمو التعليم لن يكونوا بمأمن في حال نجاح المنتجات الانخراط مع منصات استهلاكية شعبية جديدة والتي توفر مجموعة واسعة من المحتوي.
• الاعتماد الكبير علي MOOCs سيزيد من القيمة المضافة للوسطاء الذين يقدمون منبرا للتعليم وشبكات التوجيه والدراسة التعاونية والتعاون والدعم غير الرسمي، وينطبق هذا التغيير علي التعلم عبر الإنترنت أو وجها لوجه.
• الوصول المفتوح إلى النشر العلمي يتيح الملايين من المقالات للأقران, لاستعراضها عالميا، مما يساعد العلماء علي المشاركة والبناء على اكتشافات بعضهم البعض، حيث أن الابتكارات في مجالات الصحة والبنية التحتية والتجارة تنمو من تعاونهم معا.
• الموارد المتاحة على الإنترنت وطرق التدريس التكيفية ستعمل على تحويل الفصول الدراسية في المدارس، والجمع بين الأدوات الرقمية و الدعم البشري لتصميم تجربة التعلم لكل طالب.

الاتجاه الثالث
إعادة تعريف حدود الخصوصية وحماية البيانات

توسيع مجموعات البيانات التي تحتفظ بها الحكومات والشركات سوف يدعم الملفات الشخصية للأفراد، في حين أن وسائل متطورة لرصد وتصفية وتتبع بيانات الاتصالات ستجعل من مهمة تتبع هؤلاء الأفراد أرخص وأسهل. في المقابل ستكون هناك عواقب وخيمة على الخصوصية الفردية والثقة في عالم الإنترنت.

التطورات المحتملة:

• الملفات الشخصية الأكثر تعقيدا للأفراد والفئات الاجتماعية ستتطور بشكل أفضل من خلال توسيع مجموعات البيانات التي تم جمعها من قبل الحكومات والشركات و القدرات المتقدمة لمعالجة البيانات متعددة المصادر.
• تعقب الحكومة لأنشطة مواطنيها وفلترة معلوماتها ستكون أسهل وأرخص من خلال الرصد الشامل لبيانات الاتصالات والبيانات الوصفية من مختلف المنابر والأجهزة.
• الرصد التجاري والتتبع يزداد تعقيدا، مع استخدام القياس الشعوري وتحليل الحركة المتنامية إضافة إلي التتبُع عبر فأرة الحاسوب التقليدية والكوكيز في المتصفح.
• التحديات الخاصة بتنظيم الإنترنت على مستوى الدولي و اللوائح الوطنية المختلفة, تجعل من الصعب تقديم معايير متسقة مع الخصوصية على شبكة الإنترنت وحماية البيانات.
• في ظل عدم تحسين الضمانات القانونية، سيزداد ضغط الحكومات على الشركات متعددة الجنسيات على شبكة الإنترنت من أجل إتاحة البيانات والاتصالات، والبيانات الوصفية المرتبطة بها، وسجلات النشاط على الإنترنت. وقد سبق وحدث هذا السيناريو في الخلاف الأخير حول برنامج PRISM في الولايات المتحدة.
• التسعير التمييزي DISCRIMINATORY PRICING للسلع والخدمات والذي تنتهجه الشركات من خلال التعديل من سعرها الأساسي لتلائم الاختلافات في الزبائن ، السلع ،الأماكن وما إلي ذلك سيزداد مع زيادة الشركات التي تعرض نفس المنتجات والخدمات بأسعار مختلفة لأشخاص مختلفين استنادا إلي بياناتهم الشخصية.
• تتسطح مستويات الثقة في عالم الإنترنت بشكل كبير. في حين يتم الآن تبادل كميات كبيرة من المعلومات الشخصية عبر الإنترنت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي , سيتغير هذا السلوك لاحقا وسيبدأ الأفراد بضبط نشاطهم على الإنترنت لإدراكهم أن تحركاتهم على الإنترنت مراقبة.
• الأعداد المتزايدة للمنصات التجارية عبر الإنترنت المزودة بالتشفير والتأمين، ستصبح نقاط البيع الأكثر جاذبية. وعلى الرغم من المنافسة بين الأدوات على الإنترنت مع المزيد من الخصوصية وتلك التي تدعم المزيد من المراقبة، لايزال العديد من مستخدمي الإنترنت يستخدمون خدمات تفاعلية وسهلة الاستعمال دون الاكتراث بالناحية الأمنية.
• في الحالات التي يكون فيها نشر معلومات على الإنترنت عرضة للسيطرة المستقبلية على تلك المعلومات، يجب علي الناس أن يوازنوا بين رغبتهم في الانخراط في العالم الرقمي و التفاعل والإبداع والتواصل وبين أي مخاطر مرتبطة بترك بصمة رقمية دائمة.

الاتجاه الرابع
المجتمعات فائقة الاتصال سوف تستمع إلى الأصوات والمجموعات الجديدة وتقوم بتمكينها

المزيد من الفرص للعمل الجماعي في المجتمعات فائقة الاتصال ستكون متاحة لتمكين صعود أصوات جديدة وتعزيز نمو الحركات ذات القضية الواحدة على حساب الأحزاب السياسية التقليدية. كما وأن المبادرات الحكومية المفتوحة المصدر والوصول إلى بيانات القطاع العام سيؤدي إلى مزيد من الشفافية والخدمات العامة التي تركز على المواطن.

التطورات المحتملة:

• تضاعف حجم العالم الرقمي كل عامين، وتشكل محتواه بصورة متزايدة من قبل مختلف البرامج الاجتماعية والسياسية والتجارية, مع استمرار التكنولوجيا في العمل على تحسين الاتصال والعمل الجماعي و دعم النتائج الإيجابية, سواء على مستوى تمكين الأفراد، وزيادة المشاركة المدنية والمساءلة التجارية. في الوقت ذاته سينشأ عنها نتائج سلبية مثل تمكين مجرمي الإنترنت والإرهابيين والشبكات المتطرفة.
• الدول الديمقراطية ستتمتع بقدر أكبر من الشفافية، والوصول إلى بيانات القطاع العام, وستستفيد من الزخم المتنامي للمبادرات الحكومية المفتوحة المصممة لتمكين المواطنين، والحد من الفساد وتعزيز الحكم من خلال التكنولوجيات الجديدة.
• تجمع الناخبين على نحو متزايد حول قضايا فردية تدعم قيمهم ومصالحهم, سوف يضعف من الأحزاب السياسية التقليدية, والذي سيكون له تأثير كبير على سد الفجوات الاجتماعية والسياسية والجغرافية بين الأجيال.
• الموارد الرقمية واسعة النطاق ستعمل على إحداث تحولات على وضع النساء من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية، والأعمال التجارية وشبكة المعلومات الاجتماعية ذات الصلة. وستعمل هذه الموارد على توفير صوتاًّ عالمياًّ لكثير من المواطنين لتأييد أو إدانة السياسات والسياسيين من دول أخرى وتمكين مجتمعات الشتات والمهاجرين.
• جماعات الضغط التجارية والنخب السياسية تعتمد أساليب أسفرت عن نجاح نشطاء الإنترنت في تعبئة المشاعر الشعبية حول قضايا فردية, ولكن باستخدام أساليب أكثر انتظاما.
• الاستخدام المتزايد لبيئات المحاكاة الافتراضية سيمكن الناس من اختبار القرارات المحتملة في سياق محاكاة قبل تطبيقه علي العالم الحقيقي، وبالتالي يمكن للناخبين تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لسياسات حزب سياسي قبل البت في عملية الاختيار. نفس العملية تساعد الحكومات على تحديد السياسات.
• الحكومات المستقبلية لن تكتسب الشرعية لمجرد كسب الانتخابات. فقدرتها على تشكيل حكومة منفتحة ولها أهداف تتسم بالشفافية مدعومة بالتكنولوجيات الرقمية، قد يُصبح أيضا مصدراًّ رئيسياًّ للمصداقية السياسية والمؤسسية.
• الاستخدام الفعال للبيانات الحكومية المفتوحة المصدر يتطلب المزيد من التأهيل المهني للتمكن من مهارات إدارة المعلومات في القطاع العام، فالخدمات التي يتم رقمنتها على نحو متزايد من قبل الحكومات قد تحتاج إلى الاعتماد على الوسطاء الذين يمكنهم مساعدة المواطنين المحرومين من استخدام الخدمات والمنصات الرقمية المتطورة.
• البيانات الكبيرة ستكون أكثر فعالية في التأثير على صنع السياسات القائمة على الأدلة في العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية والحفاظ على البيئة وتغير المناخ.

الاتجاه الخامس
سوف يتم تحويل بيئة المعلومات العالمية عبر التكنولوجيات الجديدة

سوف يساهم انتشار الأجهزة النقالة المتصلة, وأجهزة الاستشعار الشبكية في الأجهزة والبنية التحتية والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات ترجمة اللغات، في إحداث تحولات في اقتصاد المعلومات العالمي، كما أن نماذج الأعمال التجارية القائمة عبر العديد من الصناعات, ستواجه خللاً وتمزقاً سوف يلاقي الدعم من الأجهزة الإبداعية المبتكرة التي تساعد الناس علي أن تبقي نشطة اقتصاديا أكثر من أي وقت مضي بغض النظر عن أماكن تواجدها.

التطورات المحتملة:

• الأجهزة المحمولة أصبحت الوسيلة الرئيسية للوصول إلى المعلومات والمحتوى والخدمات. ونتيجة لذلك، يتم تمكين الفئات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة من خلال زيادة فرص الحصول على الموارد الصحية والتعليم، فضلا عن الحكومة الإلكترونية والخدمات المالية.
• التطورات في الذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الأجهزة المتصلة بالشبكة على الجمع بين التعرف على الكلام، الترجمة الآلية وتركيب الكلام لدعم الوقت الفعلي للترجمة الصوتية بعدة لغات.
• قدرة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D على إنشاء كائنات قابلة للاستخدام من المخططات الرقمية يحول قيمة الحصول على المعلومات، ويؤدي إلى تعطل الإبداع في الصناعات التحويلية العالمية.
• التقدم في تكنولوجيا الاتصال، والرعاية الصحية عن بعد ونظم الرعاية عبر الشبكات، وأجهزة الكمبيوتر التي يمكن ارتداؤها واجهات المستخدم البديهية والتي تفعيلها من خلال الصوت وحركات شبكية العين أو اللمسة – سوف تساعد على بقاء السكان الناشطين اقتصاديا لمدة أطول في الحياة.
• الأفراد والشركات ستكون أكثر قدرة على المشاركة في اقتصاد المعلومات العالمي من أي مكان على هذا الكوكب على نحو متزايد. هذا الربط سوف يقلل من بعض المزايا التنافسية المرتبطة بالموقع الفعلي.
• ارتفاع المنافسة بين الاقتصادات النامية سوف يدفع بالحاجة إلى سياسات حماية اقتصادية متزايدة من العالم المتقدم. كما أن متطلبات مفرطة التعقيد واللوائح التي يجب الامتثال بها ستصبح أكثر شيوعا.
• بحلول عام 2030، من المتوقع أن يعيش في المدن 70% من سكان العالم. ولكن احتمال اتجاه الناس على المدى الطويل لاستغلال الاتصال المفرط للانتقال إلى مجتمعات أصغر, هو احتمال قائم. مما قد يؤدي إلى تنشيط الثروات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتلك المستوطنات.
• في الوقت الذي تستفيد فيه العديد من الدول النامية من تزايد السكان في فئة الشباب، سنري أن أنه لاتزال الكثير من دول العالم المتقدم تواجه التحديات الاقتصادية بفعل القوى العاملة من فئة كبار السن. كما أن فرص تطوير شركات العالم النامي سوف تزداد لتحل محل الشركات العالمية المتقدمة التي تحتل حاليا معظم مناطق الربح العالية للاقتصاد العالمي.
• عدد أجهزة الاستشعار الشبكية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الأجهزة والبنية التحتية سوف يصل إلي 50 مليار بحلول العام 2020. كما أن الاتجاه نحو "إنترنت الأشياء“ Internet of Things سوف يؤدي إلى انفجار جديد في البيانات المسجلة مع آثار كبيرة على الخدمات المستقبلية العامة وصنع السياسات المبنية على البيانات، فضلا عن التحديات الجديدة للخصوصية الفردية.

هنا يؤرقني سؤال: كيف لمجتمعنا العربي – الحكومي والخاص – أن يستفيد من هذه الاتجاهات وما يكتنفها من احتمالات؟

إعداد: هيـام حـايك – كاتبة بمدونة نسيــج

المصادر: http://trends.ifla.org/