يقول الفيلسوف الهندي الشهير كوتيليا Kautilya : "إن جميع المشاريع تعتمد على التمويل، لذا يجب أن تحظى الخزانة بالجزء الأكبر من الاهتمام". فالموارد المالية لأي منظمة هي عمودها الفقري. لذلك، فإن وجود ممارسات مالية سليمة أمر حيوي لأي منظمة، لدرجة أن ليود جورج قال ذات مرة إن "الحكومة هي التمويل."

في سياق المكتبات، يمكننا إعادة تفسير هذه المقولة للتأكيد على أن الأداء الفعال ونجاح المكتبات، يرتبطان ارتباطًا جوهريًا بمواردها المالية؛ فالمكتبات، مثل أي مشروع آخر، تعتمد على التمويل للحصول على المجموعات والحفاظ عليها، وتوظيف موظفين مؤهلين، والاستثمار في التكنولوجيا، وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لرعاتها. ولذلك، فإن إعطاء الاهتمام الأكبر للصحة المالية للمكتبات ليس فقط ضرورة عملية، بل أيضًا اعتراف فلسفي بدورها المحوري في المشهد الثقافي والتعليمي. ولتحقيق مهمتها بفعالية، يجب على المكتبات إعطاء الأولوية لـ "خزانتها"، وضمان أن يكون التمويل الكافي وإدارة الموارد في طليعة استراتيجياتها.

واقع التمويل في المكتبات الأكاديمية:

من الضروري للغاية أن تمتلك المكتبة الموارد التي تمكنها من تحقيق أهدافها. على أرض الواقع، هناك أموال محدودة تتدفق إلى المكتبات، وفي الوقت نفسه، هناك تغيرات هائلة في بيئة المعلومات، حيث أن هناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على ميزانيات المكتبة. هذه العوامل تتنوع ما بين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، والنشر، والتعلم عن بعد، والتغيرات في التواصل العلمي. وهناك أيضاً العوامل الداخلية، مثل زيادة طلبات المستخدمين، وتنوع الوسائط المتاحة، ومشكلة الوصول مقابل الملكية، واستخدام الإنترنت كأداة بحثية، وغيرها من المشكلات التي لها تأثير كبير على المكتبات.

أضف الي ذلك أن المكتبات الأكاديمية تتعرض لضغوط لتبرير وجودها ولتقديم خدمات محسنة ومبتكرة وديناميكية، تتطلبها متغيرات القرن الحادي والعشرين. في المقابل معظم المكتبات الأكاديمية تعتمد على التمويل من مؤسستها الأم، إلا أن الأموال التي تتلقاها لا تمثل سوى نسبة صغيرة لا تكفي لتشغيل خدمات المكتبة، وتقتصر على النفقات الجارية فقط.

مشاكل التمويل في المكتبات الأكاديمية

مشكلة تمويل المكتبات ليست ظاهرة حديثة نسبياُ، حيث ان المكتبات تواجه عددًا لا يحصى من المشكلات المرتبطة بعدم كفاية التمويل. تتضمن بعض المشكلات التي تحد من تمويل المكتبات ما يلي:

الأولوية المؤسسية المحدودة:

تمثل الأولويات المؤسسية المحدودة تحديًا كبيرًا للمكتبات الأكاديمية، مما يؤثر على قدرتها على تأمين التمويل الكافي للموارد والخدمات الأساسية. في كثير من الأحيان، يُنظر إلى المكتبات على أنها وحدات دعم وليست مكونات أساسية للرسالة الأكاديمية. ففي حين يتم توسيع هيئة التدريس لجذب أفضل المواهب، قد تظل ميزانية المكتبة ثابتة، أو حتى تنخفض. يمكن أن يؤدي هذا إلى تناقض حيث يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس لإجراء البحث والتدريس، ولكن المكتبة تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير المواد اللازمة والدعم لعملهم.

سياسات تمويل غير واضحة:

في العديد من السيناريوهات المثالية، يوصى بتخصيص ما يقرب من 10% من ميزانية المؤسسة الأم للمكتبات لضمان عملها ودعم المساعي الأكاديمية. ومع ذلك، فإن الواقع غالبا ما يختلف بسبب عوامل مختلفة. فقد تجد بعض المؤسسات الأكاديمية، وخاصة تلك التي تواجه قيودًا مالية، صعوبة في تخصيص 10% كاملة من ميزانيتها للمكتبات. على سبيل المثال، قد تضطر إحدى الجامعات الممولة من الدولة والتي تتعامل مع تخفيضات الميزانية إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بتخصيص الموارد، مما قد يؤدي إلى حصول المكتبات على نسبة مئوية أقل. من ناحية أخري، نجد أن لدى الجامعات أقسام ووحدات مختلفة، تتنافس كل منها على حصة من الميزانية. في الحالات التي توجد فيها احتياجات ملحة في مجالات أخرى مثل رواتب أعضاء هيئة التدريس، أو صيانة البنية التحتية، أو المبادرات البحثية، قد تحصل المكتبات على جزء أصغر من الميزانية. كما يمكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تقلبات الميزانية من سنة إلى أخرى، مما يزيد من تحدي استقرارها المالي.

بشكل عام، يمثل غياب سياسة تمويل محددة جيدًا لتوجيه تخصيص الموارد بين التعليم العالي والمكتبات تحديًا كبيرًا للمؤسسات التعليمية. وبدون مبادئ توجيهية واضحة، يصبح توزيع الموارد المالية عرضة لعدم الاتساق، مما يؤدي إلى عدم اليقين وعدم المساواة المحتملة داخل النظام البيئي الأكاديمي.

طرق مبتكرة لتأمين التمويل وتعزيز العوائد المالية للمكتبات

في عصر التكنولوجيا المتطورة باستمرار ومشهد التمويل المتغير، يجب على المكتبات استكشاف طرق مبتكرة لتأمين التمويل وتعزيز عوائدها المالية. نستكشف هنا بعض الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن للمكتبات اعتمادها ليس فقط لتأمين التمويل ولكن أيضًا لزيادة استدامتها المالية.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

الشراكات بين القطاعين العام والخاص Public-Private Partnerships (PPPs)، هي ترتيبات تعاونية بين الحكومة أو كيانات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص. وقد اكتسبت هذه الشراكات أهمية كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والمكتبات، نظرًا لقدرتها على الاستفادة من نقاط القوة والموارد في كلا القطاعين لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي سياق المكتبات، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تتخذ أشكالا عديدة. على سبيل المثال، قد تتعاون المكتبة مع شركة تكنولوجيا محلية لتقديم برامج تعليمية أو مبادرات محو الأمية الرقمية بشكل مشترك.

هذه الشراكة، لا تعمل على تعزيز القدرات التكنولوجية للمكتبة فحسب، بل توفر أيضًا للشركات الخاصة فرصًا للتفاعل مع المجتمع والإسهام في المساعي التعليمية. يمكن أن تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أيضًا مبادرات مشتركة لتأمين التمويل لمشاريع المكتبات، مثل تطوير مرافق المكتبة الحديثة أو رقمنة المجموعات النادرة. غالبًا ما تؤدي عمليات التعاون هذه إلى حلول مبتكرة، وتحسين الخدمات، وزيادة الوصول إلى الموارد، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على مستخدمي المكتبة والمجتمع الأوسع.

تنويع مصادر الإيرادات

يعد تنويع مصادر الإيرادات أمرًا ضروريًا للمكتبات التي تسعى إلى تعزيز عوائدها المالية وضمان الاستدامة على المدى الطويل. في حين يظل التمويل الحكومي والغرامات أمرًا بالغ الأهمية، يمكن للمكتبات تسخير مجموعة من مصادر الدخل المبتكرة لتعزيز مؤسساتها المالية. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات في تقديم خدمات مدفوعة الأجر ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة. على سبيل المثال، يمكن للمكتبات تقديم مساعدة بحثية متخصصة، أو ورش عمل لتحليل البيانات، أو جلسات تعليمية فردية مقابل رسوم رمزية. تلبي هذه الخدمات احتياجات الأفراد أو المؤسسات التي تسعى للحصول على دعم مغمق، وبالتالي توليد الإيرادات مع تلبية المتطلبات التعليمية الفريدة. ومن خلال تصميم خبراتها لتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة، يمكن للمكتبات إنشاء تدفق إيرادات يكمل عروضها التقليدية.

هناك طريقة أخرى وهي الاستفادة من مساحات المكتبة. يمكن للمكتبات تأجير مرافقها للمناسبات المجتمعية وورش العمل والاجتماعات والمعارض الفنية. على سبيل المثال، قد تستضيف مكتبة حفل إطلاق كتاب لمؤلف محلي، أو تفرض رسوم إيجار على قاعات الاجتماعات، أو تتعاون مع مجموعة فنية محلية لعرض المعروضات. لا تسهم هذه المبادرات في تحقيق عوائد مالية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز مساحات المكتبات باعتبارها مراكز نابضة بالحياة تتمحور حول المجتمع. يمكن للمكتبات أيضًا استكشاف الشراكات مع الشركات أو المنظمات المحلية لاستضافة الأحداث ومشاركة الإيرادات المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمكتبات المهتمة في التجارة الإلكترونية عن طريق بيع البضائع المتعلقة بالأدب أو الثقافة أو التاريخ المحلي. يمكن للسلع المخصصة التي تحمل شعار المكتبة، مثل حقائب الكتب أو الإشارات المرجعية أو عضويات المكتبة الحصرية ذات المزايا الإضافية، جذب المستفيدين وتحقيق الإيرادات.

يمكن العثور على أمثلة للتنويع الناجح في المكتبات في جميع أنحاء العالم. تقدم مكتبة نيويورك العامة توصيات قراءة شخصية مقابل رسوم، بينما تؤجر مكتبة تورونتو العامة مساحات للفعاليات.

التقديم للمنح وجمع التبرعات

تعد كتابة المنح وجمع التبرعات من الاستراتيجيات الأساسية للمكتبات لتأمين موارد مالية إضافية ودعم مبادراتها المتنوعة. يمكن للمكتبات أن تسعى بشكل استباقي للحصول على منح من الوكالات الحكومية والمؤسسات الخيرية والمنظمات الخاصة لتمويل المشاريع وعمليات الاستحواذ وجهود المشاركة المجتمعية. على سبيل المثال، تدعم Bill & Melinda Gates Foundation المكتبات في جهودها الرامية إلى سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرات مثل برنامج المكتبات العالمية، وكذلك تتعاون مايكروسوفت، مع المكتبات لتقديم البرامج والموارد التكنولوجية للطلاب والمعلمين، مما يؤدي إلى إثراء تجربة التعلم، فعادة ما تسمح مثل هذه الشراكات للمكتبات بتوفير الوصول المجاني إلى الإنترنت والتدريب التكنولوجي للمجتمعات المحرومة.

هذا وتلعب حملات جمع التبرعات دورًا محوريًا في زيادة الاستدامة المالية للمكتبة. يمكن أن تشمل هذه الحملات أساليب مختلفة، بما في ذلك منصات التمويل الجماعي مثل Kickstarter وGoFundMe. ومن خلال مساعي جمع التبرعات هذه، لا تستطيع المكتبات توفير الدعم المالي فحسب، بل يمكنها أيضًا تنمية الشعور بالملكية والمشاركة بين رعاتها وداعميها، مما يعزز العلاقة القوية بين المكتبة ومجتمعها.

خدمات الاشتراك

يعد نموذج الاشتراك وسيلة مقنعة للمكتبات لتأمين مصدر دخل ثابت ومستدام. من خلال تقديم عضويات متميزة، يمكن للمكتبات جذب المستفيدين بمجموعة من المزايا الجذابة. على سبيل المثال، قد تقدم المكتبة مستوى عضوية متميز يوفر للأعضاء إمكانية الوصول المبكر إلى إصدارات الكتب الجديدة، أو دعوات حصرية لحضور محادثات المؤلف أو ورش العمل، أو فترات استعارة ممتدة. لا تجذب هذه الامتيازات الإضافية القراء المتحمسين وعشاق المكتبات فحسب، بل تنشئ أيضًا مجتمعًا متعاونًا وداعمًا ماليًا. وكذلك يمكن إتاحة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية وقواعد البيانات الأكاديمية وأدوات البحث للمستفيدين من خلال الخدمات القائمة على الاشتراك. على سبيل المثال، يمكن للمكتبة أن تتعاون مع مزود المحتوى الرقمي لتقديم خطة اشتراك تمنح المستخدمين وصولاً غير محدود إلى كتالوج ضخم من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، مقابل رسوم شهرية أو سنوية.

ترخيص الموارد الرقمية

يمكن للمكتبات تحقيق الدخل من مجموعاتها الرقمية عن طريق ترخيصها للمؤسسات التعليمية أو الشركات أو الأفراد. يتضمن هذا النهج مفاوضات مع الناشرين وأصحاب حقوق الطبع والنشر لتوفير الوصول إلى الكتب الإلكترونية وقواعد بيانات الأبحاث والأصول الرقمية الأخرى مقابل رسوم. ومن خلال ترخيص هذه الموارد، يمكن للمكتبات توليد الدخل مع توسيع نطاق عروضها الرقمية.

على سبيل المثال، يمكن لمكتبة جامعية تحتوي على مجموعة واسعة من المجلات الأكاديمية وقواعد البيانات البحثية استكشاف اتفاقيات الترخيص مع الكليات المجاورة أو مراكز أبحاث الشركات. ستمنح هذه الاتفاقيات المستخدمين خارج المجتمع المباشر للمكتبة إمكانية الوصول إلى المحتوى العلمي القيم، بينما تولد المكتبة إيرادات لدعم عملياتها وعمليات الاستحواذ المستمرة. وبالمثل، يمكن لمكتبة عامة تحتوي على مجموعة منسقة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية أن تقدم خدمات اشتراك متميزة للأفراد، مما يمكنهم من الوصول إلى المحتوى الحصري مقابل رسوم شهرية أو سنوية.

وقد تبنت بعض المكتبات هذا النموذج بنجاح. على سبيل المثال، توفر مكتبة الكونغرس خيارات الترخيص لمجموعاتها الرقمية، مما يسمح للمؤسسات والأفراد بالوصول إلى ثروة من الموارد التاريخية والثقافية واستخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك البحث الأكاديمي والمشاريع الإبداعية.

الشراء التعاوني والخدمات المشتركة

لقد برزت عمليات الشراء التعاونية والخدمات المشتركة كاستراتيجيات ذكية للمكتبات لتعزيز كفاءتها المالية واستخدام الموارد. ومن خلال إقامة الشراكات والتعاون بين المكتبات، يصبح توفير التكاليف وتحسين الاستدامة المالية أهدافًا قابلة للتحقيق. على سبيل المثال، يمكن للمكتبات أن تجتمع معًا للتفاوض بشأن عمليات الشراء الجماعية للكتب أو الموارد الإلكترونية أو تراخيص البرامج. غالبًا ما تمكن هذه القوة الشرائية الجماعية المكتبات من تأمين شروط وأسعار أكثر ملاءمة من البائعين، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل النفقات.

تسهم الخدمات المشتركة أيضًا في الكفاءة المالية. على سبيل المثال، يمكن لمجموعة من المكتبات إنشاء نظام فهرسة مركزي، حيث يتم توزيع أعمال الفهرسة والبيانات الوصفية فيما بينها، مما يقلل من الجهود الزائدة عن الحاجة ويقلل تكاليف التشغيل. تعد القروض بين المكتبات مجالًا آخر حيث يمكن للتعاون أن يحقق فوائد مالية. يمكن للمكتبات مشاركة الموارد، مما يقلل من نفقات الاقتناء ويعزز وصول المستفيدين إلى مجموعة واسعة من المواد.

يمكن العثور على أمثلة للتعاون الناجح في الاتحادات وشبكات المكتبات في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، يقوم اتحاد Ohio LINK في الولايات المتحدة بتسهيل تقاسم الموارد بين المكتبات الأكاديمية، مما يسمح للمؤسسات الأعضاء بشراء قواعد البيانات والمجلات الإلكترونية بشكل جماعي بأسعار مخفضة. وبالمثل، يقوم اتحاد مكتبة فيرجينيا الافتراضية (VIVA) بتجميع موارد المكتبات الأكاديمية في الولاية لتوفير نطاق أوسع من الموارد والخدمات لرعاتها مع تحسين التكاليف.

في نهاية المطاف وبعد هذا العرض الموسع، وفي ظل هذه التغيرات الدينامية، يجب على المكتبات أن تتبنى أساليب تمويل مبتكرة لتزدهر. بدءًا من التعاون وحتى تحقيق الدخل الرقمي، وفي هذا السياق نؤكد على أن وجود الاستراتيجيات الناجعة والمتنوعة هو الضامن لتحقق المرونة المالية.