يصف الفيلسوف اليوناني هيراقليطس " التغير" بأنه كلمة نسبية،  وأن ما ندعوه سكونا هو تغير بطيء أو تغير في رداء خفي ، فكل لحظة تباين اللحظة التي سبقتها، كما تخالف اللحظة التي تليها، و هذه الصيرورة هي حقيقة الكون. في سياق الصيرورة التكنولوجية، من الصعب الحديث عن تغير بطيء أو خفي؛ فبالنسبة للتغير، حدث ولا حرج؛ فكل دقيقة يزداد تغلغل التكنولوجيا ليس في حياتنا الشخصية فحسب، بل في حياتنا المهنية أيضًا. فالوقوف على المشهد التكنولوجي المتغير واستشرافه هو أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى؛ خاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تكافح للتكيف في خضم اقتصاد رقمي متزايد، وحيث تعد مواكبة وتيرة التغيير القائم على التكنولوجيا تحديًا يتجاوز الصناعات ويمس كل دور ووظيفة.  فالمتقاعسون لا مكان لهم في بيئات العمل الجديدة، والمؤسسات التي تخشى أو لا تستطيع تبني تقنيات جديدة ستتآكل قدرتها على الابتكار وخلق تجارب أفضل للعملاء. ونتيجة لذلك، يمكن أن تخسر أمام المنافسين الذين هم أكثر مسايرةً لعملية التحول الرقمي، وخاصة مع بزوغ الثورة الصناعية الرابعة وهيمنتها على العديد من أنظمة الإنتاج الإلكتروني الملموس، والتي تهدف إلى ربط عالمي الإنتاج المادي والافتراضي، والجمع بين عمليات التحويل الرقمي وتكامل سلاسل القيمة والمنتجات والخدمات.

الثورة الصناعية الرابعة وتحولات الاقتصاد الرقمي

الثورة الصناعية الرابعة شكّلت نقطة تحول أدّت إلى ظهور اقتصاد عالمي متشابك، ومرتبط ببعضه البعض، ومدعّمٍ بسلسلةٍ من التقنيات والابتكارات، التي تسببت في تحولات اقتصادية طالت العديد من الجوانب؛ ليصبح الاقتصاد الرقمي سيد التعاملات على مستوى السوق. وفي ظل تزايد نماذج الأعمال الرقمية التي تعمل على تقديم حلول رقمية ثورية من شأنها توليد إيرادات رقمية إضافية وتحسين التفاعل مع العملاء والوصول إليهم، هناك حاجة دائمة لتعلم مهارات جديدة واكتساب المعرفة والمؤهلات وثيقة الصلة بالسوق والمتغيرات التقنية.

مفهوم ومميزات الاقتصاد الرقمي

 وردت مجموعة من التعريفات للاقتصاد الرقمي، والتي تشير معظمها إلى أن الاقتصاد الرقمي هو ذلك النوع من الاقتصاد الذي يقوم في مجمل عملياته على المعلومات ويستند في أغلب خطواته على استخدام االتكنولوجيا، ويتميز الاقتصاد الرقمي بالعمل على بناء مجتمع المعلومات عن طريق تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العديد من الأهداف التي تتطلع لها المجتمعات في مسيرة التحول الرقمي.  

من الناحية النظرية، يشتمل الاقتصاد الرقمي على سلع وخدمات إما تم إنتاجها باستخدام تقنيات رقمية أو تتضمن هذه التقنيات. وقد برزت التقنيات الرقمية كعامل حاسم للنمو الاقتصادي والأمن القومي والقدرة التنافسية الدولية. للاقتصاد الرقمي تأثير عميق على مسار العالم ورفاه المجتمع، إنه يؤثر على كل شيء من تخصيص الموارد إلى توزيع الدخل والنمو.

التعليم الإلكتروني وتأثيره على الاقتصاد الرقمي

من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، تحتاج الكليات والجامعات ومقدمو التدريب إلى توفير دورات ومناهج دراسية مرنة، يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.  ومن الواضح أنه، وفي هذا العالم التنافسي المتعطش للوقت والفضاءات التعليمية الحرة، يوفر التعليم عبر الإنترنت للأفراد- من الخريجين الجدد إلى المحترفين ​​- الأدوات اللازمة لإضافة قيمة إلى مجموعة مهاراتهم الحالية وتوسيع آفاقهم دون قيود الوقت أو المكان.

ونظرًا لأننا نعيش عالماً رقمياً بكل أبعاده، فقد تغيرت أساليب التعليم سريعًا وزادت أهمية التعلم عبر الإنترنت؛ حيث أصبحت زيادة انتشار الإنترنت في العديد من المناطق حول العالم عاملا رئيسيا يقود نمو السوق.

 إن الاعتماد المتزايد للحلول المستندة إلى مجموعة من النظراء، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة من قبل اللاعبين الرئيسيين في السوق من أجل تعزيز أمن وموثوقية منصات التعليم القائمة على السحابة، يزيد من اعتماد التعليم الإلكتروني بين المستخدمين النهائيين. كذلك، يؤدي وجود عدد كبير من مزودي الخدمات والمحتوى في السوق إلى توفير كميات هائلة من المحتوى التعليمي عبر الإنترنت.  هذا بالإضافة إلى أن انخفاض تكلفة الاستضافة والحاجة المتزايدة للوصول إلى المحتوى التعليمي يزيد من الاعتماد على التقنية، مما يزيد من نمو السوق.

التكنولوجيا ودورها في نمو سوق التعليم الإلكتروني

الارتفاع في تبني أساليب التعليم والتدريب المدعومة بالتكنولوجيا يؤدي إلى نمو سوق التعليم الإلكتروني. تشمل بعض التقنيات الناشئة الرئيسية في هذا المجال أجهزة AR و VR ومنصة AI و Big Data والتعلم الآلي والأجهزة القابلة للارتداء. تتيح هذه التقنيات للعديد من الشركات وكذلك المؤسسات مشاركة المحتوى التعليمي وتقديمه بطرق مبتكرة وتفاعلية. علاوة على ذلك، يقدم العديد من مقدمي الخدمات منصات تعليمية للطلاب لمساعدتهم في الوصول إلى المواد الدراسية عبر الإنترنت وحضور الفصول الدراسية والمحادثات الافتراضية مع أي متخصص في الدورة التدريبية، مع توفير مساحة للاستفسارات المتعلقة بموضوعات مختلفة.

سوق التعليم الإلكتروني الأكاديمي: أرقام وإحصائيات

لقد غيرت التكنولوجيا الصورة النمطية للتدريس والتعلم والفصول، والتي كانت قبل العصر الرقمي تقتصر على المحاضرات والمحادثات والأشياء المادية وحدها. يمتلك المعلمون والطلاب الآن صندوق أدوات رقمي – يتنوع ما بين الأجهزة والبرامج  الجذابة للتعليم والدورات التدريبية والكتب الإلكترونية الرقمية.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن التعليم الرقمي هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى جميع الممارسات التعليمية عبر الإنترنت، سنجد أنه من المتوقع أن يتجاوز سوق التعليم الإلكتروني العالمي ما يقارب من  243 مليار دولار بحلول عام 2022. . ومن المتوقع أن يشهد معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة 2019-2023، وفقًا لأحدث تقارير بحوث السوق التي أجرتها شركة Technavio، وهي شركة عالمية متخصصة في أبحاث السوق. هذا وتشير البيانات حسبما وردت في موقع Inside Higher Ed إلى أن:

• أكثر من ثلث طلاب الجامعات والكليات لعام 2018 أخذوا دورة واحدة على الأقل على الإنترنت
• ارتفع عدد الطلاب الذين يتلقون دورة واحدة على الأقل عبر الإنترنت من 31.1 بالمائة في عام 2016 إلى 33.1 بالمائة في عام 2017، و34.7 بالمائة في عام 2018،
• سوق التعليم الإلكتروني سوف يتجاوز 300 مليار دولار بحلول عام 2025

برامج التدريب الإلكتروني كمصدر لزيادة إيرادات الموظفين والمؤسسة

تقدر شركة Deloitte، أن برامج التدريب الشامل تؤدي إلى إيرادات أعلى بنسبة 218 ٪ لكل موظف حيث أن الموظف العادي يحتاج إلى تخصيص حوالي 1٪ من وقته أسبوعيًا للتدريب،  وهي ترى أن القيام بذلك يمكّن العامل من مواكبة أفضل الممارسات والتطورات في صناعته، وأن  1 ٪ من أسبوع العمل ليس الكثير من الوقت على الإطلاق، وهذا يترجم إلى 24 دقيقة في الأسبوع أو 4.8 دقيقة في اليوم ، على افتراض أسبوع عمل لمدة 5 أيام. ويعتبر هذا النوع من التدريب عملي وسلس، في المقابل فكر في ترتيب 4.8 دقيقة من التدريب يوميًا وجهاً لوجه، بالطبع ستجد الأمر غير عملي. ولكن بفضل "التعليم المصغر" - الكلمة الشائعة في صناعة التعليم الإلكتروني - يمكن للشركات الآن اتباع هذا النهج. والأهم من ذلك، أن التعليم المصغر قد يكون أكثر فاعلية من التعلم المنتظم لأن الناس أفضل في استيعاب الكثير من قطع المعلومات الصغيرة مقارنةً بعدد أكبر منها. وفي هذا السياق تشير الإحصائيات أن التعليم المصغر يجعل التعلم أكثر فعالية بنسبة 17%.  يمكنك الآن، أن تتخيل أن أحد العمال يجلس على مكتبه في الصباح ويحصل على درس إلكتروني مدته خمس دقائق، ثم يواصل بقية عمله طوال اليوم.  

إن فكرة أن البرنامج التدريبي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ثلاثة أضعاف الإيرادات لكل موظف تبدو بعيدة المنال قليلاً. لكن هذا ليس اكتشافًا من فراغ، إنه استنتاج الجمعية الأمريكية للتدريب والتنمية بعد دراسة أكثر من 2500 شركة. حيث شهدت الشركات التي قدمت تدريبات شاملة عبر مجموعة من الموضوعات عائدات محسنة بشكل كبير مقارنة بتلك التي لم تفعل ذلك. وتشير البيانات إلى أنه عندما ينفق أصحاب العمل 1500 دولار لكل موظف سنويًا على التدريب، فإنهم يحققون تحسينات في هوامش الربح تبلغ حوالي 24٪. علاوة على ذلك ، مقابل كل 680 دولار إضافية تنفقها الشركة ، يرتفع عائد المساهمين بنسبة 6 ٪.  لذلك الاستثمار في رأس المال المعرفي للشركة لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال المادي.

وفي النهاية وبالرجوع الي الإحصائيات التي تم إدراجها في هذه التدوينة، من الواضح أن سوق التعليم الإلكتروني العالمي يسير مدفوعاً بالطلب المتزايد على المحتوى الأمثل المطوّر والمصمم لتلبية متطلبات المستخدمين النهائيين والمستهلكين في السوق العالمية.