حين تستعد مؤسسة تعليمية جديدة لفتح أبوابها، تتجه الأنظار عادةً إلى الجاهزية الأكاديمية: البرامج، أعضاء هيئة التدريس، والاعتمادات. غير أن ثمّة اختباراً آخر لا يظهر في الحفل الافتتاحي: هل تستطيع المؤسسة إصدار فاتورة رسوم دراسية صحيحة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية منذ اليوم الأول؟
قد يبدو السؤال تفصيلاً صغيراً، لكنه في ظل تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية - مرحلة الربط والتكامل - أصبح شرطاً تشغيلياً لا تقوم العمليات المالية من دونه. فالامتثال اليوم ليس مجرد أرشفة إلكترونية، بل ربطاً مباشراً بين أنظمة المؤسسة ومنصة الهيئة، مع اعتماد الفواتير لحظياً. وهذا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثلها مثل أي منشأة أخرى.
