اليوم، وفي ظل المشهد العالمي سريع التطور، والذي يتميز بالتقدم التكنولوجي والتحولات المجتمعية والتوقعات المتغيرة، أصبح السعي لتحقيق التميز وتقديم خدمات عالية الجودة أمراً ضرورياً للمؤسسات الأكاديمية والثقافية والحكومية، والتي تلعب أدواراً محورية في تشكيل نسيج المجتمعات، وتعزيز النمو الفكري، والحفاظ على التراث الثقافي، وضمان الحوكمة الفعالة. على هذا النحو، اكتسب مفهوم ضمان الجودة Quality assurance مكانة مبرزة، حيث كان بمثابة إطار عمل حاسم للحفاظ على المعايير، ودفع التحسين، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة.
وخلال رحلة السعي لتحقيق التميز وتقديم خدمات عالية الجودة، تعمل الأوساط الأكاديمية والثقافية والحكومية ضمن شبكة معقدة من العلاقات المتبادلة. هذه القطاعات ليست كيانات معزولة ولكنها مرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد، وتشكل بعضها البعض وتؤثر في بعضها البعض بطرق عميقة. تأخذ هذه المقالة منظوراً علائقيا لاستكشاف الترابط بين أبعاد ضمان الجودة عبر الأوساط الأكاديمية والثقافة والحكومة، وتسليط الضوء على التفاعلات الديناميكية والتحديات المشتركة والفرص التعاونية التي تنشأ من هذا النظام البيئي المترابط.
ضمان الجودة في سياق المؤسسات الأكاديمية
لقد أوجدت العولمة بيئة تعليم عالي مختلفة تماماً عما كانت عليه قبل 20 عامًا فقط. لقد أدركت معظم الدول تأثير التعليم العالي الجيد على ازدهارها الاقتصادي وكذلك الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها. لذا نجد اليوم أن تحسين الأداء في مؤسسات التعليم العالي أصبحت شاغلاً عالمياً، حيث إن القدرة على إدارة المؤسسات والبرامج الحيوية بفعالية وكفاءة ونزاهة، هي ما يميز مجتمعاً عن الآخر.
يشير ضمان الجودة في سياق المؤسسات الأكاديمية وكما تعرفه الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، " إلى العملية المنهجية والمستمرة لرصد وتقييم وتحسين جودة التعليم والخدمات ذات الصلة التي تقدمها المؤسسة." وهو ينطوي على تنفيذ السياسات والإجراءات والآليات لضمان أن المؤسسة تلبي أو تتجاوز المعايير المعمول بها ومعايير التميز.
ترتبط جودة وكمية الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بالنظام الإداري الذي ينسجم مع رسالة الجامعة والمبادئ التوجيهية والمعايير الأخلاقية، كما ويعتمد نجاح أي مؤسسة على تميز إدارتها. لذلك، من الأهمية بمكان لإدارة مؤسسات التعليم العالي أن تتبنى فلسفة شاملة للتحسين المستمر لضمان الجودة في الجامعات، الأمر الذي يتطلب مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة لضمان بقائهم واستمراريتهم.
يتطلب تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي وجود نظام متكامل من الموارد التعليمية والإعلامية داخل كل جامعة. ويشمل ذلك إجراء دراسات مختلفة لتحديد أكثر الطرق فعالية لتشخيص الوضع الحالي، والتعرف على أوجه القصور، والعمل على تحسينها. من خلال القيام بذلك، يمكن للجامعات أن تطمح إلى مستقبل أفضل وتحسين ممارساتها الإدارية.
أظهرت نتائج مشروع بحثى أجرته اليونيسكو بغرض فهم وتقييم فعالية ممارسات ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية تضمن ثماني دراسات حالة لجامعات مختلفة على نطاق عالمي تقوم بتنفيذ تدابير ضمان الجودة الداخلية (IQA)، أن هذه الجامعات ركزت على ثلاثة مكونات أساسية: الهيكل، والأدوات، والتقييم.
-
الهيكل: أدركت الجامعات أهمية وجود بنية قوية ومحددة جيدًا. وشمل ذلك وضع سياسات وإجراءات وإرشادات واضحة تحكم عمليات ضمان الجودة داخل البرامج الأكاديمية. يضمن الهيكل القوي الاتساق والتماسك في تنفيذ تدابير ضمان الجودة عبر الإدارات والتخصصات المختلفة.
-
الأدوات: استخدمت الجامعات أدوات محددة لتسهيل عمليات ضمان الجودة. تختلف هذه الأدوات حسب طبيعة البرامج الأكاديمية والنتائج المرجوة. فقد تشتمل هذه الأدوات على أطر التقييم الذاتي، ومراجعات الخبراء الخارجيين، وآليات ملاحظات الطلاب، وأنظمة تقييم الأقران. ساعدت هذه الأدوات في جمع البيانات ذات الصلة والتغذية المرتدة لتقييم وتحسين جودة البرامج الأكاديمية.
-
التقييم: ركز مكون التقييم على تقييم فعالية وتأثير مقاييس ضمان الجودة. وشمل ذلك مراقبة وتقييم البرامج الأكاديمية بانتظام للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. استخدمت الجامعات طرقًا مختلفة مثل تحليل البيانات، والمقارنة مع المعايير الموضوعة، ومشاركة أصحاب المصلحة لتقييم نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين داخل البرامج.
من خلال التأكيد على هذه المكونات الرئيسة الثلاثة، هدفت الجامعات إلى تعزيز الجودة الشاملة لبرامجها الأكاديمية والتأكد من أنها تلبي توقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأكاديمي الأوسع.
ضمان الجودة في سياق المؤسسات الأكاديمية
تسعى المؤسسات الثقافية جاهدة لضمان أصالة مجموعاتها ومعارضها وعروضها وبرامجها التعليمية وإمكانية الوصول إليها.
يشير ضمان الجودة في سياق المؤسسات الثقافية إلى النهج والعمليات المنهجية المنفذة لضمان تقديم خبرات وبرامج وخدمات ثقافية عالية الجودة للجمهور، إذ تتحمل المؤسسات الثقافية، مثل المتاحف والمعارض الفنية والمكتبات والمسارح، مسؤولية فريدة للحفاظ على التراث الثقافي وأشكال التعبير الفني وتفسيره وتقديمه إلى جماهير متنوعة. وبالإضافة إلى المجموعات والمعارض، يمتد ضمان الجودة إلى توفير البرامج التعليمية والعامة، حيث نجد تسعى المؤسسات الثقافية إلى تقديم أنشطة إعلامية وجذابة وورش عمل ومحاضرات وعروض تلبي احتياجات جماهير متنوعة وتعزز التعلم مدى الحياة والتقدير الثقافي. وفي هذا السياق يؤكد ضمان الجودة أن هذه البرامج تتماشى مع الأهداف التعليمية، وتفي باحتياجات الجمهور، ويتم تقديمها من قبل موظفين مؤهلين وذوي معرفة.
كما ويشمل ضمان الجودة في المؤسسات الثقافية الحوكمة الفعالة والإدارة والإشراف المالي، حيث من المهم أن يكون لدى المؤسسات الثقافية سياسات وإجراءات وآليات مساءلة واضحة لضمان اتخاذ قرارات شفافة وممارسات أخلاقية واستخدام مسؤول للموارد. وهذا يشمل الإدارة المالية، واستراتيجيات جمع الأموال، والالتزام بالمبادئ التوجيهية القانونية والأخلاقية.
ربما ما تم الإشارة اليه في حتى الآن يقع ضمن السياق المتعارف عليه بين المعظم، ولكن في مجتمع الذكاء الاصطناعي، كيف تكون الحاجة الي ضمان الجودة لكل ما تقدمه المؤسسة الثقافية؟؟
في هذا الصدد يشير مقال بعنوان: Social Inclusion in Curated Contexts: Insights from Museum Practices" الى أن الوعي بوجهات النظر الاجتماعية والثقافية المحددة وديناميكيات التفسير والتحيز والسلطة حتى الآن يتركز إلى حد كبير في جانب إنشاء مجموعات البيانات وتوثيقها. ومع ذلك، في ممارستنا الحالية، قد يتم إعادة توجيه مجموعات البيانات شائعة الاستخدام لمهام وتطبيقات مختلفة، حيث قد لا تكون الأطراف التي تعمل على هذه المهام والتطبيقات دائمًا ، هم منشئو مجموعات البيانات. علاوة على ذلك، بالنظر إلى التطبيق النهائي، من المرجح أن يتم التعامل مع اعتبارات تجربة المستخدم من قبل فريق مختلف تمامًا عن الفريق الذي يعمل على المكونات المستندة إلى البيانات في التطبيق. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من آليات ضمان الجودة الشاملة واتخاذ إجراءات أكثر شمولية، تربط الممارسة النهائية بعمليات إنشاء مجموعة البيانات في المراحل الأولى.
ضمان الجودة في سياق المؤسسات الحكومية
من المتعارف عليه أن الحكومات مسؤولة عن تقديم الخدمات للجمهور بسهولة وكفاءة، بناءً على هذا يشير ضمان الجودة في سياق المؤسسات الحكومية إلى العمليات والممارسات المنهجية الموضوعة لضمان تقديم خدمات وسياسات وبرامج عالية الجودة للجمهور. وفي هذ الصدد يشير موقع DAU، إلى أنه يمكن تعريف ضمان الجودة على أنه "جزء من إدارة الجودة يركز على توفير الثقة في تلبية متطلبات الجودة."
في المجال الحكومي بوجه خاص، يعد ضمان الجودة ضروريًا للحوكمة الفعالة وتقديم الخدمات، حيث تسعى الحكومات إلى تزويد المواطنين بخدمات موثوقة وفعالة وشفافة تلبي احتياجاتهم وتسهم في تقدم المجتمع. يتم استخدام آليات ضمان الجودة، مثل أطر إدارة الأداء ومنصات مشاركة المواطنين والرقابة التنظيمية، لضمان المساءلة والإنصاف والتخصيص الفعال للموارد. كما وتركز المؤسسات الحكومية على التحسين المستمر وتقييم السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة لمواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز ثقة الجمهور.
عنصر حاسم آخر لضمان الجودة هو المساءلة. يجب أن تكون المؤسسات الحكومية مسؤولة أمام الجمهور عن أفعالها وأدائها واستخدام الموارد. يتضمن ذلك تحديد أهداف قابلة للقياس، ورصد التقدم، وإجراء تقييمات منتظمة لتقييم فعالية وكفاءة البرامج والمبادرات. تشمل آليات المساءلة أيضًا إبلاغ الجمهور ومعالجة المخاوف أو الشكاوى في الوقت المناسب وبطريقة شفافة.
يشمل ضمان الجودة في المؤسسات الحكومية أيضًا إشراك المواطنين ومشاركتهم، حيث تسعى الحكومات جاهدة لإشراك المواطنين في عمليات صنع القرار، والسعي للحصول على مدخلاتهم، وردود الفعل، والمشاركة في صياغة السياسات وتصميم الخدمات. يساعد هذا النهج التشاركي على ضمان استجابة الإجراءات الحكومية للاحتياجات والقيم والتطلعات العامة.
من ناحية أخرى، اعتمدت الكثير من الدول تطبيقات الحكومة الإلكترونية كوسيلة لتقليل التكاليف، وتعزيز الخدمات، وتوفير الوقت وزيادة الأداء والفعالية في القطاع العام. تعد جودة الخدمة الإلكترونية من القضايا الحاسمة في فشل أو نجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية. يعزز كفاءة وفعالية الحكومات والعلاقات مع المستخدمين ويعزز رضاهم.
بالإضافة إلى ذلك، تركز المؤسسات الحكومية على التطوير المهني وبناء القدرات، فهم يستثمرون في منصات التدريب وتنمية المهارات ومشاركة المعرفة لتزويد الموظفين بالخبرة اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة والتكيف مع الاحتياجات والتحديات المتغيرة.
التحسين المستمر هو جانب أساسي لضمان الجودة في المؤسسات الحكومية، لذا نجدهم يقومون بانتظام بمراجعة وتقييم أدائهم، والبحث عن طرق لتعزيز الكفاءة والفعالية ورضا المواطنين. تُستخدم الدروس المستفادة من التقييمات والتغذية الراجعة لإبلاغ تعديلات السياسات وتحسين العمليات والابتكار داخل المؤسسة.
استكشاف الترابط بين أبعاد ضمان الجودة في الأوساط الأكاديمية والثقافة والحكومة
من منظور العلائقية، يتجاوز ضمان الجودة في الأوساط الأكاديمية حدود المؤسسات التعليمية، حيث تسهم البرامج الأكاديمية والبحوث في إثراء التراث الثقافي والحفاظ عليه، وإبلاغ قرارات السياسة العامة، ومعالجة التحديات المجتمعية. تعزز الجهود التعاونية بين الأوساط الأكاديمية والثقافة والحكومة علاقة تكافلية، حيث يتقاطع توليد المعرفة ونشرها والتعبيرات الفنية وتنفيذ السياسات ويعزز كل منهما الآخر.
الثقافة، كقوة حيوية وديناميكية، تتغلغل في الأوساط الأكاديمية والحكومية، وتشكل ممارساتها وسياساتها. يشمل ضمان الجودة في المؤسسات الثقافية رعاية الإبداع ودعم أشكال التعبير الفني والحفاظ على التراث الثقافي. تساهم هذه المساعي في بيئة فكرية وإبداعية ثرية تلهم الأوساط الأكاديمية، في المقابل نجد أن السياسات الثقافية التي وضعتها الحكومات لها تأثير مباشر على تخصيص الموارد، ودعم المساعي الفنية، وتعزيز التنوع الثقافي، مما يؤثر بدوره على البحث الأكاديمي، وتطوير المناهج، والخطاب المجتمعي.
يدرك المنظور العلائقي أن الترابط بين الأوساط الأكاديمية والثقافة والحكومة يتجاوز مجرد التعاون؛ إنه ينطوي على فهم عميق للأهداف المشتركة والتحديات والتبعيات المتبادلة الموجودة بين هذه القطاعات. يصبح التعاون بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الثقافية والحكومة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة القضايا المجتمعية المعقدة وتعزيز الابتكار ودفع التنمية المستدامة. تظهر المبادرات المشتركة والشراكات البحثية والمشاريع متعددة التخصصات كأدوات لخلق المعرفة والمشاركة الاجتماعية والابتكار السياسي.
يشير تقرير صادر عن اليونيسكو في عام 2017، بعنوان " المساءلة في التعليم: الوفاء بالتزاماتنا" إلى أن الرقابة الحكومية على مؤسسات التعليم العالي تعتبر وظيفة مهمة في كل بلد تقريبًا حول العالم. هذا مدفوع بالحاجة إلى إثبات أن الدرجة الجامعية سيكون لها قيمة للطالب وللمجتمع الأوسع. نظرًا لأن الحكومة عادةً ما تكون الممول الأساسي للتعليم العالي، فهناك مصلحة في التحقق من أن التعليم يتمتع بلياقة جيدة للغرض (مدى نجاح التعليم في تحقيق أهدافه) وملاءمة الغرض (صلة التعليم العالي بالاحتياجات المجتمعية).
من خلال استكشاف الترابط بين أبعاد ضمان الجودة من منظور علائقي، نكتسب فهمًا شاملاً لأوجه التآزر والترابط الموجودة بين الأوساط الأكاديمية والثقافة والحكومة. يؤكد هذا المنظور على الحاجة إلى الجهود التعاونية والمسؤولية المشتركة والحوار عبر القطاعات لضمان أعلى معايير التميز والتأثير المجتمعي والمشاركة العامة. كما ويتيح لنا فهم الديناميكيات الارتباطية بين هذه القطاعات تسخير إمكاناتهم الجماعية وتعزيز الابتكار وخلق نظام بيئي متناغم يعزز رفاهية وتقدم المجتمع ككل.
