نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تمثله الوثائق والمحفوظات في الإدارة الحديثة، باعتباراها موردا معلوماتيا مهماً ومرجعاً أساسياً في عملية اتخاذ القرار وتطبيق الإدارة الفعالة؛ واستجابة للمحيط التشريعي في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات الذي حدده المرسوم الملكي رقم م/54 بتاريخ 11/9/1409هـ والذي ينص في مادته الثانية على: "ضرورة إنشاء مركز أو وحدة إدارية على مستوى الأجهزة الحكومية بغرض المحافظة على الوثائق والمحفوظات وصيانتها وفهرستها وتصنيفها بما يكفل سرعة الإهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه، وتنظيم تداولها وذلك مراعاة ما يتقرر بالنسبة لمدد الحفظ"، سعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى إطلاق مشروع إنشاء مركز الوثائق والمحفوظات للقيام بتلك المهمة المنصوص عليها في المرسوم الملكي،