تقول الرواية أن إمبراطورا خرج إلى أتباعه ذات يوم وسألهم: "ما رأيكم في الملابس التي أرتديها؟" فأجابوا: "إنها رائعة!"، ولكنه في الحقيقة لم يكن يرتدي أية ملابس. لكن الأتباع لم يجرؤوا على رفع أنظارهم إلى الإمبراطور ليروا الحقيقية. وهكذا ظل الإمبراطور عارياً، ودون مشورة صالحة، وظل الأتباع عميان، بدون إمبراطور مستور".

 يري الكثير من أمناء المكتبات وأخصائي المعلومات أن المكتبات مرتبطة بطبيعتها بقضايا العدالة الاجتماعية.

كيف ذلك؟ يمكننا القول أنه في عالم يتزايد فيه عدم المساواة، لابد للمكتبات أن توفر الوصول الحر وغير المحدود إلى المعلومات والتقنية. كذلك لا بد أن تفتح المكتبات أبوابها للجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس والحزب السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الدين أو المقدرة أو العمر، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها، وهذا يوجب على المكتبيين أن يكونوا

تحظى قضايا الملكية الفكرية باهتمام متزايد مستمر في هذه الأيام، وخاصة في ظل التقدم التقني الهائل والذي - كأي تقدم أو منجز حضاري - لابد أن يترك بعض الأعراض الجانبية التي قد تضر بالبشرية. وهذا الضرر الذي نحن بصدده يمس حقوق الملكية جراء البرامج التي جعلت من انتهاك حقوق الملكية أمرا في غاية السهولة. ولسوء الحظ، كثيراً ما يتم وضع هذه المسائل في إطار وبطريقة تسلط

 عمل المكتبات والمؤسسات الأكاديمية أو أي منشأة أياً كانت يتمركز في الأساس حول العملاء. بدونهم، لن تكون المنشأة موجودة. لذا من المهم منحهم ما يحتاجون إليه للحصول على تجربة إيجابية. كما أن أي منتج أو مورد، تمتلكه في مكتبتك أو مؤسستك يصبح عديم الفائدة إذا لم يكن الأشخاص قادرين على الوصول إليه واستخدامه، بغض النظر عن مدى روعته أو فائدته. من المهم أن تتذكر أنك تنشئ شيئا للمستخدم على مدار العملية بأكملها. وكلما بذلت جهدا ووضعت خطتك التسويقية في بؤرة الاهتمام، سيؤدي ذلك

 يتم تحميل المكتبات الأكاديمية مسؤولية كبيرة من أجل إثبات قيمتها من خلال تقييم قابل للقياس الكمي. وفي هذا السياق توفر معايير المكتبات في التعليم العالي التي وضعتها ACRL إطارًا للتفكير بشكل استراتيجي فيما يتعلق بقيم المكتبة ودورها وإسهاماتها في الفاعلية المؤسسية. وبالإضافة إلى كونها تساعدنا في إيصال جهودنا بشكل فاعل إلى جميع الشرائح التي نخدمها، فهي تعمل كدليل للمكتبات الأكاديمية، يساعدها في دفع واستدامة دورها كشريكة في تعليم الطلاب، وتحقيق مهام المؤسسة الأكاديمية،