نعيش اليوم في عالمٍ تحركه التقنية الفائقة، وتغذّيه المعلومات، وتدعمه المعرفة. وبالنظر إلى محركات هذا العالم الجديد، نجد أن مؤسسات التعليم العالي تتربع على رأس قائمة الكيانات المؤثرة على تشكيل خارطة الطريق لعالم ديناميكي تهيمن عليه الثورة الصناعية الرابعة، لكونها تسهم بشكل أساسي في إحداث التنمية البشرية ودفع عجلة المعرفة وذلك عبر (الجامعات التي تقوم بدور حيوي مزدوج يتمثل في إنتاج المعرفة للصالح العام وتثقيف الجيل القادم، وهو الدور الذي لا تستطيع أي من المؤسسات الأخرى القيام به). وحيثما كان الحديث عن الجامعات يكون لزامًا الحديث عن أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم مكونا أساسياً من مكوناتها، وحيث لا يمكن للجامعات أن تقوم بأدوارها المهمة في إحداث النهضة والتطور إلا من خلال عطاء أعضاء هيئة تدريس مميزين منفتحين على كل ما هو جديد وﻣﺴﺘﺤﺪث، يمتلكون الكفايات والمهارات اللازمة للبدء في إجراء التغييرات الضرورية لخلق قيمة مضافة لمخرجات الجامعة، وبحيث تتناسب مع البيئة المعقدة لاقتصاديات السوق الجديدة ونماذج النمو المدفوع باعتبارات الابتكار والعمالة المؤهلة.

تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمية وسوق العمل

تحتاج الجامعات إلى مواءمة مناهجها الدراسية مع متطلبات سوق العمل، لمساعدة الخريجين على سد الثغرات في معرفتهم ، وفقًا للمتحدثين في Coursera for Campus: MENA Executive Forum.ـ والذي عقد في اكتوبر من السنة الماضية بحضور قادة صناعة التعليم والمؤثرين وأصحاب القرار، والذين أجمعوا على أن   تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس موضوعًا مهمًا للغاية لأنه مرتبط بشكل مباشر بتوفير التعُلم القائم على الوظيفة، وتعزيز نتائج عمل الطلاب، وهنا قد يكون من المهم اثارة التساؤلات حول ما الذي ينبغي أن يقوم به  أعضاء هيئة التدريس ليكونوا أكثر قدرة على تقديم مناهج  تعليمية رشيقة ترفع من  قابلية التوظيف لطلابهم ،بمعنى آخر  ما الذي تحتاجه هيئة التدريس لتكون قادرة على تقديم  مناهج دراسية تركز على قابلية التوظيف الرشيقة لطلابهم ، وماهي التحديات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس عندما يتعلق الأمر بصقل مهارات الطلاب.

يشير زاهر سرور مدير الشراكات (الشرق الأوسط) لشركة كورسيرا، أن لديهم حاليًا بيانات حول 87 مليون متعلم على المنصة، والتي تساعدهم على كشف الفجوات بين المهارات التي يمتلكها طلاب الجامعة، والمهارات التي يحتاجونها ليتمكنوا من الانخراط في القوى العاملة، ولتحقيق ذلك، تم القيام بتقييم مهارات الطلاب في ثلاثة مجالات رئيسة ، (مهارات العمل - التكنولوجيا - علم البيانات ) عبر العديد من التخصصات، وكذلك تقييم متوسط ​​الوقت الذي سيحتاجه كل طالب لتطوير المهارات اللازمة ليكون جاهزًا للعمل في الوظائف التي يتطلبها سوق العمل الحالي والمستقبلي. على سبيل المثال، ووفق ما أشار اليه السيد سرور، يحتاج طلاب إدارة البيانات في المتوسط، إلى ​​47 يومًا من التعلم الموسع، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف في هذا المجال. وفي كثير من الحالات، لا تملك [الشركات] الوقت أو القدرة على بناء مجموعات المهارات هذه داخليًا لأنه في بعض الحالات، قد يستغرق الأمر من 100 إلى 200 يوم.

 رؤية نقدية لمهارات هيئة التدريس

العديد من الجامعات، بدأت التفكير بجدية في صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس وإعادة تأهيلهم لمواكبة المطالب الجديدة لجامعات المستقبل، وتعزيز قدرتهم على دعم المناهج الدراسية التي تزيد من فرص حصول الخريجين على الوظائف، وتحقق النمو الاقتصادي للمنطقة، وهنا نتحدث عن مهارات جديدة يتطلبها التدريس في عصر رقمي بامتياز، تجمع ما بين مهارات التدريس الرقمي، والمهارات الحياتية (مثل حل المشكلات والإدارة الذاتية والعديد من المهارات الأخرى)، فتطوير المهارات وإعادة صقلها يتجاوز المهارات الرقمية.

تقول روان ياسين، رئيس قسم التعليم المفتوح والمنح الدراسية في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم: " إحدى المشكلات التي نواجهها، أن الأساتذة يقضون في المؤسسة التعليمية فترة زمنية طويلة، وهم ليسوا دائمًا على اتصال بالمهارات المطلوبة في الصناعة بانتظام ليتمكنوا من تدريسها لذا فهم يقومون بتدريس الجزء النظري، وبلا شك هم يبذلون قصارى جهدهم في ذلك ولكنهم ليسوا على اطلاع دائم على أحدث المهارات المطلوبة في سوق العمل والصناعات الرائجة".

وهذا يدعو للتساؤل حول كيفية قيامهم بتعليم ذلك إذا لم يضطروا هم أنفسهم إلى تعلم تلك المهارات أو التكيف معها. أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى بعض العمل على صقل خبراتهم العملية، وبعض التواصل مع الصناعة. وفي حال كان من الصعب القيام بذلك، قد يكون من الملائم تلقي بعض الدعم من أجزاء أخرى في الجامعة مثل أقسام التخصصات والخدمات المهنية. في بعض الجامعات هناك وظيفة بعنوان “مدير العلاقات الصناعية" ، والذي عليه  الحصول على ردود الفعل من السوق ومعرفة ما يحدث في السوق، وهو على اتصال وثيق بالعديد من التخصصات في الجامعة، نظراً لكونه يلعب دورًا حيويَا في جزئية التواصل والتشبيك ما بين الجامعة والعديد من الشركات الرائدة في السوق ، بالإضافة إلى التنسيق لتسهيل حصول الطلاب على تدريب في هذه الشركات،

وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة خاصة بالفرص التدريبية التي لا تتوافر لطلابنا، عند الوصول الي مرحلة الممارسة والتدريب العملي، حيث لا يستطيع العديد منهم الحصول على فرص وأماكن ملائمة للتدريب، وقد يرجع هذا الي أنهم يفتقرون إلى بعض المهارات مثل المهارات الرقمية أو أنهم لا يرقون إلى مستوى توقعات أصحاب العمل ، والذين يتوقعون الحصول على متدربين مؤهلين، لا يحتاجون الي ساعات وأيام لفهم طبيعة الصناعة والتأقلم مع بيئة العمل، وفي هذا من العدل القول أن الطلاب والجامعة نفسها يتحملون في بعض الأحيان وزر قلة وجود فرص التدريب والممارسة العملية. فهناك العديد من الطلاب الذين لديهم المهارات ولكنهم يفتقرون أحيانًا إلى رأس المال الاجتماعي أو التواصل والقدرة على اقناع صاحب الشركة أن وجوده   مكسب للطرفين.

 كيف يمكن للطلاب أن يكونوا أكثر تلبية لاحتياجات أصحاب العمل

في هذا الإطار تتحمل الجامعات ومعاهد التعليم العالي جزءًا من المسؤولية، وهي مدعوة للعب دور أكبر فيما يتعلق بتجهيز الطلاب لتلك المهارات، وكيفية تقديم أنفسهم أمام صاحب العمل وكيفية الحصول على الحد الأدنى من التوقعات من صاحب العمل.

 الجامعة بحاجة على الدوام إلى التأكد من أنها تقدم المعرفة التطبيقية والتي لا تعني فقط ما يعرفه الطالب، ولكن ما يقوم به الطالب لمساعدة ودعم المنظمة بما يعرفه، نحتاج إلى التأكد من أن طلابنا يعرفون كيف يطبقون المعرفة التي يكتسبونها داخل جدران الجامعة، عندما يخرجون الي الملعب الكبير. المشكلة ان طلابنا لا يمرون بمرحلة الإحماء، فنحن ندفعهم عنوة الي وسط الملعب، وهذا هو السبب في أن نموذج الأعمال الخاص بالتعليم العالي في الوقت الحالي يعاني من بعض القصور في توفير المهارات المناسبة للموظف ومن حيث المهارات التقنية والمهارات اللينة مثل مهارات الاتصال ومهارات التفاوض والعرض التقديمي، وهي مهارات نسميها أحيانًا مهارات القرن الحادي والعشرين ولكن الشيء الرئيسي ليس فقط المهارات اللينة أو المهارات الصعبة ولكن كيفية التطبيق في الواقع وخلق ريادة الأعمال.

أعضاء هيئة التدريس في دور الميسرين

من المهم لقادة الجامعات العمل سويًا مع جميع أعضاء هيئة التدريس للتأكد من أن كل عضو هيئة تدريس يدمج كل من المهارات القائمة على المعرفة والمهارات الشخصية بالإضافة إلى المهارات التطبيقية في خطته التعليمية، وهنا تأتي ضرورة التدريب على كيفية القيام بذلك لأن هذا الأمر مهم للغاية، فالتطوير المهني هو مجال بالغ الأهمية، يتطلب ضرورة الفهم المشترك والرؤية الواضحة حول الأدوار الجديدة لهيئة التدريس ، بغض النظر عن سنوات الخبرة والتقادم في العمل, نحن بحاجة إلى التأكد من أن الجميع يتمتع بمهارات عالية.

من ناحية أخرى، يعد التطوير المهني مجالًا مهمًا للتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فنحن بحاجة إلى التأكد من عدم اعتماد العملية التعليمية برمتها على الجامعة أو عضو هيئة التدريس، وأن الطالب يمتلك ما نسميه بملكية التعلم، وبحيث يكون له دور في إيجاد طريقة لرفع مستوى مهاراته، والتطوير الذاتي ومحاولة اكتشاف التهديد القادم من الجلوس في الفصل والاستماع إلى المحاضرات أو إلى عضو هيئة التدريس، فهذه لم تعد الطريقة الأفضل للتعلم،

لذلك فإن عضو هيئة التدريس لم يعد اليوم المدرس الذي اعتدناه، عضو هيئة التدريس الذي نحتاجه اليوم هو من يأخذ دور الميسِّر، إنه يسهل التعلم ويعطي الفرصة للطلاب للتعلم من موارد مختلفة.

 الجامعات كشريك للقطاع الحكومي والخاص

يتطور عالم العمل، وتحتاج الحكومات إلى تضمين هذه التغييرات في سياساتها الوطنية لضمان التنمية الاقتصادية والازدهار هناك بالفعل اضطراب كبير في سوق العمل، بسبب جائحة Covid-19؛ فالأتمتة والثورة الرقمية تعملان على إحداث تحولات كبيرة في هذا المجال. لتجنب وجود مواطنين ذوي مهارات متقادمة يكافحون للعثور على عمل، تحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تنمية المهارات. "عندما تكون هذه البرامج الوطنية هي الأكثر فاعلية، فلابد أن تكون الشراكة مع المؤسسات التعليمية التي تتمثل مهمتها الأساسية في بناء المهارات ، والشراكة مع الشركات التي تحتاج إلى نشر هذه المهارات في بيئات عمل منتجة ، والعمل مع مؤسسات خارجية لتوجيه هذه البرامج

  منصات التعلم لزيادة جهوزية الطلاب لسوق العمل  

تعاني البلدان في العالم العربي من انفصال بين المهارات التي يمتلكها الخريجون والمهارات المطلوبة في مكان العمل. يشير العدد المتزايد من المتعلمين العاطلين عن العمل إلى ضعف الروابط بين التعليم ونظام التدريب وسوق العمل. كما وتمثل المهارات التي لا يتم تطويرها على مقاعد الدراسة من المهارات الشخصية، مثل إتقان اللغة، إلى العمل الجماعي وإدارة الوقت، عائقاً أمام توظيف الخريجين. والذي بالتالي يتطلب تدخلات من قبل الجامعة لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات التي يتطلبها العصر الرقمي لما بعد Covid-19. ولكن على الجانب الأخر من المشهد العام، تضم الجامعات أعداداً مهولة من الطلاب، مما يزيد من احتمالية عدم التوجيه بالقدر المناسب، فالجامعة لا تستطيع القيام بكل شيء، لذلك من المهم تطوير تدخلات لتحسين قابلية التوظيف. وهنا تكون منصات التعلم عبر الانترنت الخيار المثالي لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب.

يمكن لمنصات التعليم عبر الإنترنت، مثل منصة مداد السحابية، مساعدة الطلاب على سد الثغرات في معرفتهم وزيادة قابليتهم للتوظيف، من ناحية أخرى، تتيح منصات التعليم عبر الإنترنت أيضًا للمتعلمين والخريجين أن يكونوا مسؤولين عن تطويرهم المهني. وخاصة أن معرفة الطلاب سرعان ما تصبح قديمة مع تطور عالم العمل، مما يجعل من الضروري أن يطور الناس مهاراتهم

وفي الختام نؤكد على أن منصات التعلم مهمة جدًا للتعلم مدى الحياة، حيث تمكن الطلاب من تحديد المهارات التي يحتاجون إليها في السوق و من ثم العمل على اكتسابها.