مما لا شك فيه، أن الجامعات اعتمدت الحلول عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة، بشكل غير مسبوق. فعلى المدى القصير، قام المعلمون بتطبيق الحلول التي يمكن أن نطلق عليها حلول “الإسعافات الأولية"، وذلك من خلال التحول بالكامل من التعليم الشخصي إلى التعليم عن بُعد. هذه الخطوة فُرٍضت عليهم بسبب الإغلاق المفاجئ للحرم الجامعي. ولكن الكثير من المعلمين أدرك، وبسرعة أن تجربة التعلم عن بُعد هو مجرد خطوة صغيرة في الرحلة الطويلة لتقديم التعليم عبر الإنترنت، ومن الواضح أيضاً، أن بعض الشراكات التي نشأت بين الجامعات وشركات التعليم عبر الإنترنت ومقدمي التكنولوجيا، قد تستمر إلى ما بعد الوباء.

الجانب الآخر للصورة القاتمة:

مهما كان الوقت الذي عايشناه فترة الوباء، مؤلمًا ومجهدًا، فقد يكون ذلك بمثابة إعادة ميلاد طال انتظارها لأنظمة التعليم لدينا، وربما يمكننا القول أن الوباء كان ايجابياً بطريقة ما، حيث أعطى جميع أصحاب المصلحة (المعلمين والمتعلمين وصانعي السياسات والمجتمع ككل) فهماً أفضل لنقاط الضعف وأوجه القصور في أنظمتنا التعليمية الحالية.

وقد أكد هذا الوباء على ضرورة التمكن من القراءة والكتابة رقمياً، من أجل العمل والتقدم في عالم أصبح فيه التباعد الاجتماعي واقعاً حتمياً. هذا إلى جانب أن رقمنة الخدمات وزيادة نطاق الاتصالات التي تتمحور حول الرقمية، أصبح هو القاعدة بشكل متزايد. والأهم من ذلك، فقد تسبب COVID-19 في تحدي العديد من المفاهيم المتجذرة حول متى وأين وكيف نقدم التعليم، وما هو دور الكليات والجامعات، وأهمية التعلم مدى الحياة، والتمييز الذي نرسمه بين المتعلمين التقليديين وغير التقليديين.

من أجل مستقبل التعليم: المنتج والقيمة تحت المجهر:

ضرب COVID-19 نظامنا التعليمي مثل صاعقة البرق، وهزه في جوهره، وبالرجوع إلى الثورة الصناعية الأولى، التي قامت بتشكيل نظام التعليم الحالي، يمكننا اليوم أن نتوقع ظهور نوع مختلف من النموذج التعليمي بسبب COVID-19، التي أدت إلى اضطراب غير مسبوق في جميع الصناعات، كانت لها تداعيات بشكل خاص في قطاع التعليم العالي. حيث أنه ولمدة 20 عاماً تقريباً، كان التعليم عبر الإنترنت هو الاستثناء أكثر من القاعدة، ومع ذلك، استغرق الأمر بضعة أسابيع فقط لكي تتمكن معظم الكليات والجامعات من الهجرة بالكامل إلى الإنترنت. لقد أوضح هذا التحول السريع عيوبًا طويلة الأمد في كل من عرض القيمة لطبقة التعليم العليا ووسائل تقديمها. فبينما يخطط العديد من قادة الجامعات حاليًا للعودة إلى الحياة الطبيعية، فإن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ببساطة: لا عودة. فالشقوق المتهالكة بالفعل في النسيج الأكاديمي ظهرت واضحة للعيان. وبعد عقود من التقاعس، يضطر قادة التعليم العالي الآن إلى تناول العشاء على مأدبة من عواقب عملهم. الآن سوف يتم تضخيم فحص المنتج الذي يقدم للطالب بشكل لم يسبق له مثيل.

يقول سكوت لاثام Scott Latham، الأستاذ المشارك في الاستراتيجية بجامعة ماساتشوستس، ومايكل براون Michael Braun، أستاذ الإدارة بجامعة مونتانا: " إن قادة الجامعات الذين يسعون إلى البقاء والازدهار في بيئة ما بعد الوباء ليس لديهم خيار سوى إعادة تقييم عرض القيمة وإعادة تعريفه."

قد يكون قول ذلك أسهل من فعله، خاصة بالنظر إلى البنية القديمة للتعليم العالي، وحيث اعتمد نموذج الجامعة على التكامل الرأسي، في جزء كبير منه بسبب الحاجة إلى الكفاءة عندما كان القرب المادي محوريًا لعرض المؤسسة. كان التفكير أنه من خلال منح الطلاب إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات جميعها في مكان واحد -بما في ذلك البرامج التعليمية وقاعات الطعام والأنشطة الترفيهية والرياضية والفنون والترفيه والرعاية الطبية -تقوم الجامعة بتعظيم القيمة التي تعرضها.

اليوم يستمر الحرم الجامعي في البناء على هذه التجربة الشاملة، وفي كثير من الحالات كانت الجامعات تتفوق على بعضها البعض من خلال إضافة المزيد من الأحداث والبرامج والمرافق والميزات الأخرى. والأسوأ من ذلك، يتم دعم البنية المتكاملة بشكل مصطنع من خلال قروض الطلاب التي، في كثير من الحالات، لن يتم تسديدها لسنوات، إن وجدت.

الآن، أدرك الطلاب، وبسرعة أنهم لا يحتاجون إلى أن يتم أسرهم في هذه البنية المتكاملة. وبدلاً من ذلك، فإنهم اليوم يختارون ابتكار تجارب جديدة، خاصة بهم، مع بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وحرية المكان والوقت -بما في ذلك مزودي الطرف الثالث عبر الإنترنت، والبقاء في منازلهم، أو خارج الحرم الجامعي، وكذلك مع خيارات متعددة للطعام الفوري، ومواقع البحث عن عمل، والرياضة والترفيه الافتراضية، بالإضافة إلى التأمين الصحي المتاح من خلال آبائهم بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة.

 البقاء والازدهار في بيئة ما بعد الوباء:

بالرغم من أن النهج وجهاً لوجه للتعليم يعتمد على الحصول على عدد كافٍ على الأقل من الطلاب لتغطية التكاليف الثابتة لأعضاء هيئة التدريس والإدارة والموظفين والمباني، يمكن للكليات تطوير دروس عبر الإنترنت وتقديمها وتوسيع نطاقها بجزء صغير من التكلفة. تمامًا مثلما اعتاد المستهلكون على دفع مبلغ أقل مقابل النسخة الرقمية من الكتاب المادي.  وللوصول إلى نموذج مستقبلي يستند إلى تلبية متطلبات ورغبات الطلاب في التعلم، يجب أن تتضمن الأولويات المؤسسية كيفية إعادة تجميع الموارد وإعادة تنظيمها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

• ابتكار نماذج جديدة لتقديم التعليم:

 السؤال المطروح هنا: إلى أي مدى تحتاج جامعات المستقبل إلى مساحات مادية أو افتراضية؟ وهنا قد تأتي القيمة الحقيقية من مزيج مميز من الدورات التدريبية المتزامنة وغير المتزامنة عبر الإنترنت، وتقنيات التعلم التكيفية، والمواجهات المباشرة التي تحل بشكل أفضل احتياجات التعلم لشرائح العملاء المختلفة والناشئة التي تتجاوز مجرد الطالب المقيم، البالغ من العمر 18 عاماً.

• تطوير الاعتماد المرن:

 للاستجابة لاحتياجات الطلاب غير التقليديين، سيتعين على الجامعات أن تتبنى نوع من الاعتمادات، المرتبطة بشهادات قصيرة الأجل، ويتطلب ذلك تقسيم لتخصصات الكلية القائمة والحالية وإعادة صياغة مكوناتها الأساسية وإعادة تعبئتها في برامج تعليمية قصيرة الأجل وطويلة العمر، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب المحددة، وهذه فرصة للاستثمار في التعليم المصغر.

• تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس:

يمثل أعضاء هيئة التدريس الدائمين أحد أهم التكاليف الثابتة في التعليم العالي. غالبًا ما يتم تثبيت أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المناهج الدراسية -أحياناً مدى الحياة -مما يعوق قدرة المؤسسات على الاستجابة لظروف السوق المتطورة.  من المهم أن تحتفظ الحيازة والحرية الأكاديمية ببعض مزاياها، ولكن يجب على أعضاء هيئة التدريس أن يصبحوا أكثر مرونة واستعداداً للانخراط في مواعيد متعددة التخصصات وتدريس الفريق الذي يمكن أن يساعد الطلاب على فهم القضايا المعقدة بشكل متزايد في مجتمعنا.

• توحيد التعلم التجريبي:

لسد لفجوة التي يواجهها الطالب بين التعلم والعمل، يجب على الجامعات تعزيز فرص التعاون والتدريب المهني والتدريب الداخلي والخبرة الحياتية التي يمكن أن تدعم التعلم المستمر للطلاب، وإعادة تدريبهم خلال المراحل المختلفة من السلم الوظيفي. يُعتبر التعلم التجريبي الآن، الذي يُنظر إليه على أنه جوانب تربوية شبه هامشية، أمرًا مركزيًا تمامًا للنموذج الجديد. ونظراً لأننا اليوم بحاجة إلى التباعد الاجتماعي، فسوف يمثل ذلك تحدياً للتعلم والتدريب في العديد من الأنشطة المهنية، لذا سيتعين عليهم إعطاء الأولوية للتعاون الافتراضي والفرق البعيدة ودرجة أعلى من الإدارة الذاتية.

• إعادة تنشيط العلوم الإنسانية:

يسلط COVID-19 الضوء على الأسئلة المتعلقة بالمجتمع والطبيعة والتجربة الإنسانية. لمساعدة الطلاب على تعزيز مهاراتهم في حل المشكلات والتفكير النقدي، من المهم أن تعمل الجامعات على تعزيز الطلاقة، لدى الطلاب في العلوم الإنسانية باعتبارها كفاءة متكاملة في المستقبل المحموم بالتكنولوجيا. الفنون والعلوم الإنسانية هي التي ستوضح الطريق للبشر للتغلب على الآلات.

• المشاركة في التجمعات الاقتصادية:

ستحتل الجامعات المبتكرة مكانها جنبًا إلى جنب مع المجموعات الاقتصادية، لبناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وتشجيع علاقاتهم المتبادلة، بما في ذلك الشركاء المحليين والإقليميين في القطاعات الربحية وغير الربحية والقطاعات الحكومية. الحاضنات ومسرعات الأعمال والبحوث والعمل المشترك، يمكن أن تساعد على إشراك الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من خبرتهم.

هذه الأساليب ستعمل على توضيح قيمة المؤسسة التعليمية، كما ستساعد أيضًا في تحديد اتجاهات الموارد الحيوية، حيث أن التغير في توقعات الطلاب، سوف يجبر الكليات والجامعات على إعادة النظر في عروض القيمة المقدمة، وعلى الأغلب سيتم إعادة النظر في أولويات التركيز، حيث أن الانخفاض المتوقع والمتسارع الآن في التسجيل، يؤكد بالفعل ضرورة التركيز على البنية التحتية ذات التكلفة الثابتة. 

في الختام، يؤكد مجمل القول، على أن الحاجة إلى إعادة النظر في القيمة الأساسية للتعليم العالي والموارد المرتبطة به هي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. كما أنه وعلى الرغم من أن التعليم العالي ينظر حاليًا إلى الوباء على أنه أزمة، إلا أنه يوفر فرصة، قد تأتي لمرة واحدة في العمر لطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا نحن موجودون؟