المتعلّم اليوم لا يطلب “دورة” بقدر ما يطلب تجربة تُشبهه: جودة سرد أقرب لـ“نتفلكس”، وتخصيص ذكي بحسّ “سبوتيفاي”، وتفاعل لحظي بروح الألعاب. وفي منطقتنا، تتضاعف المعادلة: فنحن نريد واجهات عربية سلسة، أداء ثابت على الإنترنت البطيء، محتوى مرتبط بسوق العمل المحلي، ودعم فعال للهاتف. لذلك، المنصّات التي تصنع الأثر هي، تلك التي تبني رحلة تعلّم كاملة. ومع تصاعد الاعتمادات الوطنية وتشغيل المنصّات كخدمة، لم يعد السؤال عن “ما الميزات المتاحة؟” بل عن الامتثال وتخزين البيانات محليًا واتفاقيات مستوى الخدمة التي تضمن استمرارية واعتمادية تقاس بالأرقام.

هل نستطيع القول أن الاهتمام بالتعلم الإلكتروني وصل مرحلة الهوس؟! وخاصة بعد إطلاق موقعي Udacity وCoursera، وهما الشركتان الرائدتان في تقديم التعليم المجاني من خلال المقررات التعليمية المفتوحة على شبكة الإنترنت، والتي باتت تعرف باسم MOOCs، فشركة Udacity التي تعمل مع شركات أخرى لتدريب الموظفين الحاليين والمستقبليين، تمتلك روابط مع العديد من الشركات، بما في ذلك جوجل. وقد قامت مؤخراً بتأسيس شراكة مع شركة AT & T، جنبا إلى جنب مع معهد جورجيا للتكنولوجيا، لمنح درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر.

يعتقد الكثيرون أن هذا النوع من التعليم MOOCs بدأ يهدد الأبراج العاجية للأوساط الأكاديمية. ويري "دوج بيكر"، مدير شركة Silicon Valley أن العديد من الجامعات ستضطر سواء كان برغبتها أو رغما عنها لأن تتماشي مع هذا التعليم وسوف تقدم قريبا اعتمادا لهذه المقررات، وتمنح شهادات لأولئك الذين أكملوا دورات MOOCs .

ماذا تعني عبارة "جـودة" عندما يتعلق الموضوع بالتعلم عبر الإنترنت؟ إنها مسألة مثيرة للاهتمام، ومع تزايد الإقبال على هذا النوع من التعليم يتزايد القلق حول القدرة على التحقق من جودته. فعندما نتحدث عن جودة دورة أو برنامج، فهل نحن نتحدث عن مخرجات هذه الدورة، مثل الدرجات والقدرات المكتسبة أو المهام التي تم إنجازها؟ وعندما تعلن جهة ما عن عروض وطروحات ذات جودة عالية، أين تكمن الجودة؟ هل هي جودة المدخلات؟ أم هل هي الخبرة والسمعة التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس أو المؤسسة؟ أم يكون الحديث عن الأموال التي تنفق لإنتاج أشرطة الفيديو وغيرها من المحتويات المتعلقة بالدورة؟ أم أن الجودة تتمثل في مدى تطور منصة التكنولوجيا التي يمكن أن تدعم عدد كبير من الطلبة؟ أم أننا حقا - تحديدا - تجربة الطالب في الدورة؟

كثيرة هي الأسئلة التي ستتبادر إلى الذهن عند طرح موضوع جودة التعليم عبر الإنترنت، دعونا نكون على درجة من الوضوح والشفافية في تعريفاتنا. ما هي أنواع الخبرة أو النتائج (لمن، وفي أي سياق) التي تحدد الجودة؟ من الذي يستطيع البت في موضوع إذا ما كنا حققنا الجودة أم لا ؟ وماهي معايير القياس للتأكد من الجودة؟

تواجه الكليات والجامعات عاصفة من التغيرات الغير مسبوقة، والتي دفعت بها التحولات الاقتصادية والديمغرافية، والتقنيات المتغيرة، وتحولها من الحلول المركزة حول الشركات إلى المستخدم النهائي أو الحلول المركزة حول المستهلك، وهو ما يعرف بالتركيز حول العميل consumerization.

في التعليم العالي، موضوع التقنية يمكن أن يكون المحفز الكبير القادر على تغير الأنماط الحياتية التي نعيشها، وطرق العمل، وطرق ممارساتنا للأعمال اليومية. في الوقت ذاته يمكن أن يكون محفوفا بالإخفاقات، والإحباط، وخيبة الأمل إذا لم يتم تسييره في الطريق الصحيح. العامل الرئيسي في اللعبة هو كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، والتّعلم، والعمليات التي تدور في الحرم الجامعي. فمما لاشك فيه أن التقنيات تُغير في التعليم؛ والتعليم يُغير في الناس.

الكليات والجامعات التي تكسب أكبر فائدة من التقنية هي التي تستخدمها بشكل مدروس مع أهداف استراتيجية واضحة وفي وجود خطة ملموسة، والتي تتبني التقنية باعتبارها أكثر من مجرد أدوات في البنية التحتية للجامعة، ويرون فيها أدوات تمكينيه للتواؤم مع مجتمع عالمي يتسم بالتغير المستمر.

في هذا الوقت والذي تزداد فيه مخاوف النموذج التقليدي للتعليم العالي يوما بعد يوم, يطالعنا تقرير موديز Moody’s بالخطوط العريضة لتغييرات تطرأ على تيارات الإيرادات التقليدية للكليات والجامعات والتي ستواجه نوعا من الضغط على جميع مصادر الدخل كنتيجة للتحولات الكلية للرؤى الاقتصادية والتكنولوجية والعامة. يشير التقرير إلى أن هذه التغييرات هي إلى حد كبير خارجة عن سيطرة المؤسسات. كما يحذر محللون وكالة موديز من أن الإيرادات لن تتدفق بنفس القوة كما كانت قبل عام 2008. سيتطلب هذا التغيير تحولا جوهريا في كيفية عمل الكليات والجامعات تعمل، مما يتطلب المزيد من التفكير الاستراتيجي. والاتجاه إلى خفض هياكل التكلفة لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل وتمويل المبادرات في المستقبل.