مع نهاية كل عام، حين تُراجَع الميزانيات وتُحدَّد الأولويات، يجد مدير المكتبة الجامعية نفسه أمام نفس الأرقام: عدد المجلدات، وعدد قواعد البيانات، وعدد الزيارات الشهرية. أرقام مألوفة، لكنها تجيب على سؤال واحد فقط، يتمثل في: ماذا نملك؟

بينما السؤال الأجدر بالتوقف امامه هو: ما الذي يتغير بوجودنا؟

ليس هذا نقداً لما هو قائم، بل دعوة للتأمل. فالمكتبات الجامعية التي تنجح في المرحلة القادمة لن تكون بالضرورة الأكبر حجماً أو الأوسع مجموعةً، بل تلك التي تعرف بصدق متى وأين تقف، وما الذي تحتاج إلى تطويره.

تخيّل هذا المشهد:

عميد كلية يفتح حاسوبه صباحاً. أمامه تقرير من عشرين صفحة أعدّه فريقه الأسبوع الماضي. يتصفحه بسرعة، يضعه جانباً، ويتخذ قراره بناءً على حدسه وخبرته.

هذا المشهد ليس استثناءً — هو واقع يومي في كثير من مؤسسات التعليم العالي في منطقتنا. ليس لأن هؤلاء القادة غير أكفاء. بل لأن الأنظمة المحيطة بهم لم تُصمَّم لتمنحهم ما يحتاجونه فعلاً، من رؤية واضحة وفورية، وبيانات حية، وأدوات تمكّنهم من الاستجابة المبكرة قبل أن تتفاقم المشكلات.

في العصر الرقمي الحالي، أصبحت الجامعات تواجه تحديات جديدة تتطلب منها تبني تقنيات حديثة لضمان توفير تعليم ذو جودة عالية. التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والتعليم العالي ليس استثناءً. تزايد عدد الطلاب الذين يعتمدون على الأدوات الرقمية للتعلم، وتزايد الطلب على التعليم عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، مما يفرض على الجامعات تطوير منصاتها التعليمية لتلبية هذه الاحتياجات، حيث أظهر تقرير بعنوان " أهم إحصائيات التعلم عبر الإنترنت في عام 2024" أن التعلم عبر الإنترنت، هو السوق الأسرع نموًا في صناعة التعليم - فقد نما بنسبة 900% منذ إنشائه في عام 2000،كما أشار التقرير إلى أن