مع نهاية كل عام، حين تُراجَع الميزانيات وتُحدَّد الأولويات، يجد مدير المكتبة الجامعية نفسه أمام نفس الأرقام: عدد المجلدات، وعدد قواعد البيانات، وعدد الزيارات الشهرية. أرقام مألوفة، لكنها تجيب على سؤال واحد فقط، يتمثل في: ماذا نملك؟

بينما السؤال الأجدر بالتوقف امامه هو: ما الذي يتغير بوجودنا؟

ليس هذا نقداً لما هو قائم، بل دعوة للتأمل. فالمكتبات الجامعية التي تنجح في المرحلة القادمة لن تكون بالضرورة الأكبر حجماً أو الأوسع مجموعةً، بل تلك التي تعرف بصدق متى وأين تقف، وما الذي تحتاج إلى تطويره.

  أمامك خمس وأربعون دقيقة فقط لتحضير درس الغد، وثلاثون ورقة تصحيح تنتظرك، ورسالة من أحد أولياء الأمور لم تجب عنها بعد منذ بداية الأسبوع.

هذا ليس يوماً استثنائياً. إنه، ببساطة، يوم عادي في حياة المعلم.

فبين التحضير والتصحيح والمتابعة الإدارية، يتقلّص الوقت الذي يخصصه المعلم فعلياً للتخطيط للدرس ذاته — أي الجزء الذي يستدعي أكبر قدر من الإبداع والتفكير — ليصبح أقل جزء في يومه.

وهنا بالتحديد تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي أن تُحدث فارقاً حقيقياً؛ لا لأنها تحل محل المعلم، بل لأنها تتولى عنه جانباً من

    حين يدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى كل قاعة درس، يكون رد الفعل الغريزي لدى المؤسسات هو السؤال: "كيف نكشف الطالب الذي استخدم ChatGPT؟". وهذا بالضبط هو الفخّ. فالمعركة التي تُخاض على جبهة الكشف معركة خاسرة سلفاً ، حيث الأدوات غير موثوقة، والاستخدام أصبح شبه شامل. السؤال الأجدى، الذي تنتقل إليه المؤسسات الأكثر نضجاً، هو: كيف نعيد تصميم التقييم بحيث يقيس الفهم الحقيقي حتى في حضور الذكاء الاصطناعي؟ هذا المقال يحاول أن يقترب من السؤال من زاوية مختلفة: بدل أن ينصبّ الاهتمام على كشف استخدام الطالب للذكاء الاصطناعي،

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تقف المؤسسات التعليمية أمام سؤالٍ لم يعد بالإمكان تأجيله: هل نحن جاهزون فعلاً لعصرٍ يقوده الذكاء الاصطناعي؟ حيث لم يعد دخول الذكاء الاصطناعي إلى قاعات الدرس وأروقة الإدارة تنبؤاً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً يومياً يعايشه الطلبة والمعلمون سواء وضعت المؤسسة له إطاراً أم لم تضع. والفارق الحقيقي هذا العام لن يكون بين من يستخدم الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمه، بل بين من استعدّ له بوعيٍ ومن تُرك ليتعامل معه بشكلٍ عشوائي.

تُقدّر الدراسات أن ما يقرب من 85% من المعرفة الطبية المنتجة قد لا تجد طريقها إلى الممارسة السريرية الفعلية، هذا على الرغم من أن حجم المعلومات الطبية يتضاعف بمعدل مذهل قد يصل إلى كل 73 يومًا في ظل التطور الرقمي المتسارع. وبين وفرة المعلومات وشح المعرفة المُطبَّقة، يفقد النظام الصحي استثماراته المعرفية، ويُحرم المريض من رعاية قائمة على أحدث الأدلة.

وفي المملكة العربية السعودية، حيث يتسارع التحول الرقمي في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، لم يعد السؤال عن مدى غنى المكتبات الطبية بالمصادر، بل عن مدى قدرتها على تحويل هذه المصادر إلى منظومة معرفية متكاملة ومتصلة، تضع