مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تقف المؤسسات التعليمية أمام سؤالٍ لم يعد بالإمكان تأجيله: هل نحن جاهزون فعلاً لعصرٍ يقوده الذكاء الاصطناعي؟ حيث لم يعد دخول الذكاء الاصطناعي إلى قاعات الدرس وأروقة الإدارة تنبؤاً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً يومياً يعايشه الطلبة والمعلمون سواء وضعت المؤسسة له إطاراً أم لم تضع. والفارق الحقيقي هذا العام لن يكون بين من يستخدم الذكاء الاصطناعي ومن لا يستخدمه، بل بين من استعدّ له بوعيٍ ومن تُرك ليتعامل معه بشكلٍ عشوائي.

تُقدّر الدراسات أن ما يقرب من 85% من المعرفة الطبية المنتجة قد لا تجد طريقها إلى الممارسة السريرية الفعلية، هذا على الرغم من أن حجم المعلومات الطبية يتضاعف بمعدل مذهل قد يصل إلى كل 73 يومًا في ظل التطور الرقمي المتسارع. وبين وفرة المعلومات وشح المعرفة المُطبَّقة، يفقد النظام الصحي استثماراته المعرفية، ويُحرم المريض من رعاية قائمة على أحدث الأدلة.

وفي المملكة العربية السعودية، حيث يتسارع التحول الرقمي في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، لم يعد السؤال عن مدى غنى المكتبات الطبية بالمصادر، بل عن مدى قدرتها على تحويل هذه المصادر إلى منظومة معرفية متكاملة ومتصلة، تضع

  حين تستعد مؤسسة تعليمية جديدة لفتح أبوابها، تتجه الأنظار عادةً إلى الجاهزية الأكاديمية: البرامج، أعضاء هيئة التدريس، والاعتمادات. غير أن ثمّة اختباراً آخر لا يظهر في الحفل الافتتاحي: هل تستطيع المؤسسة إصدار فاتورة رسوم دراسية صحيحة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية منذ اليوم الأول؟

قد يبدو السؤال تفصيلاً صغيراً، لكنه في ظل تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية - مرحلة الربط والتكامل - أصبح شرطاً تشغيلياً لا تقوم العمليات المالية من دونه. فالامتثال اليوم ليس مجرد أرشفة إلكترونية، بل ربطاً مباشراً بين أنظمة المؤسسة ومنصة الهيئة، مع اعتماد الفواتير لحظياً. وهذا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثلها مثل أي منشأة أخرى.

أحرزت كثير من المكتبات الأكاديمية في المنطقة العربية خلال العقد الماضي تقدمًا ملحوظًا في الرقمنة؛ من الفهارس الإلكترونية، إلى المستودعات الرقمية، وصولًا إلى قواعد البيانات العالمية المتاحة للباحثين على مدار الساعة. ومع ذلك، تشير الدراسات الميدانية الحديثة إلى أن المكتبات الجامعية ما تزال تواجه تحديات في إتاحة وصول سهل وفعّال إلى مواردها، بما ينعكس على أداء الطلبة، وأن الاستفادة الفعلية من المصادر الإلكترونية ما تزال دون المستوى المأمول. وتكشف هذه الفجوة عن مشكلة يعرفها كل من عمل في هذا الميدان: موارد قيّمة تبقى بعيدة عن مستخدميها المفترضين، لا لغيابها، بل

رغم كل ما استثمرت فيه المؤسسات خلال السنوات الماضية في البيانات والمنصات الرقمية، لا تزال فجوة اتخاذ القرار قائمة. لم يعد السؤال ما إذا كانت البيانات متوافرة، بل لماذا لا تتحول هذه البيانات إلى قرارات في الوقت الذي تُحدث فيه فارقاً حقيقياً في الأداء المؤسسي.

في هذا السياق، يبرز اتخاذ القرار المؤسسي بوصفه أحد أكثر عناصر التحول الرقمي تعقيداً وتأثيراً. فمع ازدياد حجم البيانات وتنوع مصادرها، لم يعد التحدي في الوصول إلى المعلومات، بل في تحسين سرعة وجودة اتخاذ القرار في بيئات عمل تتغير باستمرار.